استيقظ آلاف التجار الذين يبيعون على منصة "أمازون" للتجارة الإلكترونية على مفاجأة فجة صباح الاثنين 4 مارس/آذار الجاري، وهي رسالة مفادها أن الشركة لن تطلب منتجاتهم، وفي بعض الحالات تم إغلاق حساباتهم.
ووفقا لموقع "ريكود" المعني بشؤون التقنية، فإن هذه الحركة الغريبة تركت بعض البائعين يترنحون ويبحثون عن إجابات حول سبب تغيّر أعمالهم مع أمازون جذريا بين عشية وضحاها.
وفي بعض الحالات، تم إخبار هؤلاء البائعين -المصطلح المستخدم للعلامات التجارية والتجار الآخرين الذين يبيعون المنتجات إلى أمازون بأسعار الجملة- ببساطة؛ أن أمازون لن تضع طلباتها الأسبوعية لمنتجاتهم كما تفعل عادة.
وفي حالات أخرى، أوعزت الشركة للبائعين بأنهم إذا أرادوا الاستمرار في بيع منتجاتهم على المنصة، فعليهم إعداد "حساب بائع" حيث يبيعون البضائع مباشرة إلى عملاء أمازون، بدلا من الشركة نفسها.
ولم تقدم أمازون تفسيرا مفصلا لإجراءاتها، وقالت في بيان لموقع ريكود "نراجع بانتظام علاقات شركائنا في البيع، وقد نجري تغييرات عندما نرى فرصة لتزويد العملاء بخيارات محسنة وقيّمة وملائمة".
ولكن بعض الردود التي تلقاها التجار من ممثلي أمازون توفر إجابات محتملة. فقد تلقى أحد عملاء "آيدوكليك" -وهي وكالة تساعد العلامات التجارية في البيع والترويج على أمازون- ردا من أحد ممثلي أمازون أشار إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة بمسألة الربحية.
ويُعتقد على نطاق واسع أن أمازون تحقق أرباحا على البضائع التي تباع لعملائها مباشرة من تجار أطراف ثالثة، أكثر مما تحققه عندما تشتري هي البضائع ثم تبيعها بنفسها.
لكن آخرين مثل المحلل إيمون كيلي من معهد إيدجووتر للأبحاث، يزعمون أن توقيت هذه الإجراءات ربما يرتبط بمبادرة لمكافحة التزييف، حيث نشرت أمازون الأسبوع الماضي عدة أدوات تستهدف المنتجات المقلدة على منصتها.
وفي كلتا الحالتين، فإن الإجراءات الصارمة هي أحدث مثال على كيف أن ثروات العلامات التجارية والتجار على منصة أمازون يمكن أن تتغير في لحظة.
ورغم أن البيع مباشرة للمتسوقين على أمازون يمكن أن يمنح العلامات التجارية مزيدا من التحكم في التسعير والوصول إلى المزيد من البيانات، فإنه في المقابل يتطلب أيضا مستوى من الخبرة لا يمتلكه بعض التجار. كما أن الباعة على متجر أمازون يضطرون عادة إلى دفع رسوم للشركة مقابل تخزين وشحن منتجاتهم إذا أرادوا أن تكون متاحة لخدمة الشحن السريع "أمازون برايم".
