ينتظر الكويتيون 29 سبتمبر/أيلول الجاري، لاختيار مرشحيهم إلى مجلس الأمة، بنظام تصويت جديد، سيكون بالبطاقة المدنية لأول مرة، وذلك بعد صدور مرسوم باعتماد التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية، ومرسوم بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية.
وقد أوضح مدير إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد الحقوقي الدكتور أحمد الهاجري -في وقت سابق- أنه سيطلب من الناخب في يوم الاقتراع إبراز شهادة الجنسية للختم عليها والبطاقة المدنية لإثبات الموطن الانتخابي.
وفي حال فقدان شهادة الجنسية، فإن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ستستقبل الناخبين يوم الاقتراع، وسيتم إعطاؤهم شهادة "لمن يهمه الأمر" تمكّنهم من التصويت في الانتخابات.
وللتعرف على نظام التصويت الجديد، وهل سيؤثر على نتيجة الانتخابات المقبلة، واختصاصات مجلس الأمة، سألت "الجزيرة نت" الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت ورئيس جمعية الحقوقيين الكويتية الدكتور إبراهيم الحمود عن ذلك، فكان الحوار التالي:
نظام التصويت الجديد سيكون بالبطاقة المدنية لأول مرة، هل تقدم لنا شرحا عنه؟
الانتخاب بالبطاقة المدنية سيكون ملزما لمن أراد الإدلاء بصوته بإظهار شهادة الجنسية حتى يتم التأكد من أن هذه هي الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، فالبطاقة المدنية هي بمثابة البطاقة الانتخابية، ثم يقوم القاضي بالختم على شهادة الجنسية بعد التحقق من اسم الناخب.
كيف سيؤثر نظام التصويت الجديد على الأصوات الانتخابية؟
سيؤثر النظام الجديد بكل تأكيد على الأصوات الانتخابية، على اعتبار أن العنوان المدون في البطاقة المدنية هو المكان الانتخابي لصاحبها، وبذلك ستتغير خارطة توزع الناخبين. فهناك دوائر سيرتفع فيها عدد الناخبين بزيادة 50 ألف ناخب جديد، وفي المقابل هناك دوائر سينقص فيها عدد الناخبين بسبب تغير الجدول الانتخابي والاعتماد على البطاقة المدنية بدلا من الجدول الانتخابي الذي كان ثابتا في وزارة الداخلية.
هل تتوقع أن يختلف توزع الأصوات بموجب النظام الانتخابي الجديد عمّا جرى في الانتخابات الماضية؟
لا شك أن النظام الجديد باعتماد البطاقة المدنية سيقود إلى توزع أصوات جديد. فالعهد الجديد جاء بعد تشديد الحكومة ووزارة الداخلية على منع إقامة الانتخابات الفرعية والتشاوريات التي تجريها بعض المجموعات القبلية والعشائرية داخل نطاقها بشكل سري قبل الانتخابات الرسمية لإفراز ما يعرف باسم "مرشحي الإجماع". وهذا يؤثر على نسبة المرشحين، فاليوم نجد مرشحين كثرا ينتمون إلى نفس الفئة أو القبيلة أو الطائفة بدون وجود تصفيات أولية بينهم، على عكس الدورات الانتخابية السابقة، ولا شك بأن هذا سيؤثر على مخرجات الانتخابات، ولكنه سوف يعطي مصداقية أكثر للنتائج، فالتنافس المفتوح بين المرشحين سيعزز الثقة بفوز أي مرشح سيحصل على العدد المطلوب من الأصوات.
ما القوانين التي ينبغي للمرشحين الالتزام بها في أثناء الحملة الانتخابية؟
على المرشحين أن يلتزموا بقانون الانتخابات، ويتحاشوا ارتكاب الجرائم الانتخابية، ولا يسيئوا للمرشحين الآخرين، أو يلجؤوا لشراء الأصوات، أو الترغيب بالهدايا أو العطايا أو الوعود بتقديم الخدمات فهذه جرائم.
وعلى المرشح وفريق عمله الالتزام بذلك، والابتعاد عن أي عمل يؤثر سلبيا على المرشحين الآخرين، وعلى الحملة الانتخابية الممثلة لأي مرشح الالتزام بالقوانين العامة الأخرى التي تحددها الدولة.
ويحظر على المرشح -وفقا للقانون- إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها، وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره، يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو أي إعلان شكر أو تهنئة للمرشحين، ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة.
"نظام التصويت بالبطاقة المدنية سيؤثر على حظوظ المرشحين"
الدكتور إبراهيم الحمود.
كم يبلغ عدد الدوائر والمراكز الانتخابية؟
الدوائر الانتخابية محددة حسب قانون الانتخاب بـ5 دوائر، وكل دائرة يفوز فيها 10 مرشحين، ويكون لكل دائرة انتخابية مركز رئيس. ويُحدد عدد المراكز الفرعية لكل دائرة لاحقا حسب عدد الناخبين والمرشحين في كل دائرة. ولدينا في الكويت لجان فرعية لفرز الأصوات ولجنة رئيسية (مخولة بإعلان النتيجة والتصديق عليها)، وكل لجنة يترأسها أحد القضاة أو وكيل نيابة ويساعده أحد منسوبي وزارة الداخلية، وكل مرشح من حقه أن يعتمد مراقبا من قبله في هذه اللجان.
ما اختصاصات مجلس الأمة؟
بالنسبة لاختصاصات مجلس الأمة فهي كثيرة، لكن هناك 3 اختصاصات رئيسة:
- الرقابة على أعمال الحكومة.
- تشريع القوانين المالية والرقابة المالية والموافقة على إصدار الموازنة.
- الاختصاص التشريعي. فمجلس الأمة هو السلطة التشريعية في دولة الكويت، ويمارس اختصاصاته التشريعية كاملة بحسب الدستور الكويتي.
وتتمثل المهمة التشريعية للمجلس في سن القوانين عن طريق الاقتراحات والمشاريع بقانون المقدمة من قبل عضو المجلس أو الحكومة.
أما سلطة المجلس المالية، فتشمل الضرائب والرسوم التي قد تصدر بناءً على قانون، وتشمل أيضا القروض بأنواعها على مستوى الدولة.
أما السلطة السياسية التي يمارسها المجلس، فهي حق السؤال من قبل أعضاء المجلس بهدف الحصول على معلومات أو لفت النظر إلى مخالفات، كما للأعضاء الحق في إبداء الرغبات في المسائل العامة، وحق الاستجواب وطرح الثقة والذي يبدأ بسؤال بغرض المحاسبة ثم ينتهي بتوجيه الاتهام إلى من وُجّه بحقه.
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي، قد وافق في 17 أغسطس/آب الماضي، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962، الخاص بانتخابات أعضاء مجلس الأمة، باعتماد سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في العملية الانتخابية، وكذلك مرسوم تعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006، بإضافة مناطق جديدة إلى دوائر انتخابية قائمة.
وبهذا سیتم استخدام الكشوف التي تصدرھا الھیئة العامة للمعلومات المدنية للتصويت؛ بحیث تكون متوافقة مع الموطن الحقيقي والصحيح لكل ناخب في دائرته الانتخابية. ومعنى ذلك أن كل كويتي يبلغ 21 عاما يوم الاقتراع، وتتوفر فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ولم يكن لديه قيد انتخابي بأي دائرة، سيتم تقييده تلقائيا في كشف الناخبين ويحق له التصويت في انتخابات مجلس الأمة عام 2022.
