أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم الثلاثاء، بسبب ما وصفها "بالأعمال العدائية" للمملكة.
وأضاف لعمامرة -خلال مؤتمر صحفي- أن المسؤولين في المغرب يتحملون مسؤولية تردي العلاقات بين البلدين، وفق تعبيره، متهما الرباط بدعم منظمتيْن وصفهما "بالإرهابيتيْن" والضالعتين بالحرائق الأخيرة التي اندلعت في الجزائر.
وندد الوزير الجزائري بما قال إنها حملة اعتمدت على سيناريوهات خيالية تستهدف الجزائر، ووصف حديث أحد الدبلوماسيين المغاربة عن حق تقرير مصير منطقة القبائل بالانحراف الخطير.
وأشار لعمامرة إلى أن قطع العلاقات مع المغرب لا يعني تضرر مواطني البلدين، وستمارس القنصليات دورها المعتاد.
كما قال وزير الخارجية الجزائري "جهدنا سيتواصل في الاتحاد الأفريقي للحيلولة دون منح إسرائيل صفة المراقب بالاتحاد".
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المجلس الأعلى للأمن -الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون- قرر خلال اجتماعه الاستثنائي الأربعاء الماضي إعادة النظر في العلاقات بين الجزائر والمغرب، على خلفية الأفعال العدائية المتكررة من قبل المغرب ضد الجزائر، حسب وصف الوكالة.
وكانت الخارجية الجزائرية أعلنت -الشهر الماضي- استدعاء سفيرها في الرباط للتشاور، بعد أن طلبت الجزائر توضيحات من المغرب بشأن موقفها من دعم "حركة انفصالية" في منطقة القبائل الجزائرية.
ولم يستبعد بيان للخارجية الجزائرية -حينها- "اتخاذ إجراءات أخرى" حسب التطور الذي ستشهده القضية.
وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين أثناء أعمال اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عقد "عن بعد" يومي 13 و14 يوليو/تموز الماضي، إذ أثار لعمامرة قضية الصحراء الغربية، وهي المنطقة التي تطالب جبهة البوليساريو بانفصالها عن المغرب، وتدعمها الجزائر في ذلك، في حين يرى المغرب أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه.
وردّ المغرب -على لسان سفيره في الأمم المتحدة عمر هلال- بمذكرة وزعها على أعضاء منظمة دول عدم الانحياز، باستنكار إثارة قضية الصحراء الغربية في الاجتماع، ثم تحدث عن "حق تقرير المصير لشعب القبائل"، وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية دعما لحركة تصفها "بالإرهابية"، والتي تتخذ من باريس مقرا وتطالب بما تسميه حق تقرير المصير في منطقة القبائل الجزائرية.
