يواصل الناخبون الإيرانيون الإدلاء بأصواتهم الجمعة في انتخابات تشريعية يتوقّع أن يفوز فيها المحافظون، وقد أدلى المرشد الأعلى علي خامنئي بصوته بمجرد أن فتحت صناديق الاقتراع، بحسب مشاهد بثّها التلفزيون الحكومي.
وتأتي الانتخابات التشريعية 11 منذ الثورة التي أطاحت عام 1979 بنظام الشاه محمد رضا بهلوي، في أعقاب توتر شديد مع الولايات المتحدة وإسقاط طائرة مدنية أوكرانية "عن طريق الخطأ" أثار احتجاجات واسعة شهدتها طهران ضد الحكومة.
ويناهز عدد الناخبين 58 مليونا، وسيتنافس في الاقتراع 7148 مرشحاً على 290 مقعداً بالبرلمان. علما بأن مجلس صيانة الدستور رفض 7296 طلب ترشّح غالبية مقدميها من المعتدلين والإصلاحيين، بحسب تقارير إعلامية.
وإثر إدلائه بصوته، جدّد خامنئي مناشدته مواطنيه التوجّه إلى صناديق الاقتراع "بكثافة وفي أسرع وقت ممكن".
ويتوقّع محلّلون إقبالا ضعيفا على الاقتراع مع ميل متزايد لمقاطعة الاستحقاق، مما سيصب -حسب تقارير إعلامية- في مصلحة المحافظين على حساب الرئيس حسن روحاني الذي فاز عام 2017 بولاية رئاسية ثانية.
وبحسب وزارة الداخلية فإن معدّل المشاركة في الانتخابات العشرة الأخيرة بلغ 60.5%.
وتوقّع مجلس صيانة الدستور أن تبلغ نسبة المشاركة الجمعة 50% على الأقل.
وقال د. محمد حسيني وزير الثقافة والإرشاد السابق والمرشح "المحافظ" إن المشاركة الكثيفة بالانتخابات طريق الوصول إلى حل المشاكل الاقتصادية.
وأضاف الوزير الذي شغل منصبه بين أعوام 2009 و2013 بحكومة أحمدي نجاد الأولى -لوسائل الإعلام بينها الجزيرة نت، بعد الإدلاء بصوته في مركز حسينية "إرشاد" وسط العاصمة طهران- أنها ليست المرة الأولى التي تنظم فيها انتخابات، وكما جرى في السابق فإن الشعب "سيقرع بكثافة من أجل التغيير".
وتابع البرلماني الذي انتخب نائبا للمرة الأولى عام 1997 "رغم المشاكل الاقتصادية، فإن الشعب سيختار النواب الأفضل الذين يراقبون الحكومة ويحاسبونها في حال قصرت بالقيام بواجباتها، والأهم يختارون نوابا يحاربون الفساد".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أمير محتشم، وهو عاطل عن العمل يبلغ 38 عاما، قوله إن "مشكلة إيران الكبرى هي انعدام الاستقرار والسلام والهدوء".
وأضاف "انتخاباتنا عديمة الفائدة"، موضحا أن "البرلمان الحالي يضم تسعين نائبا هم قيد التحقيق بتهم فساد مالي".
عقوبات
والخميس أضافت واشنطن إلى قائمة العقوبات التي تفرضها على طهران أسماء خمسة مسؤولين إيرانيين مكلّفين بفحص طلبات الترشّح بينهم أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنّتي.
وجاء في بيان لوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن "إدارة ترامب لن تقبل بالتلاعب في الانتخابات لترجيح كفة الأجندة الخبيئة للنظام".
وندّد مجلس صيانة الدستور في إيران الجمعة بالعقوبات الجديدة معتبراً أنّ واشنطن تثبت بهذه الخطوة ازدراءها بالديمقراطية.
وقال المتحدّث باسم المجلس عباس علي كدخدائي، أحد المسؤولين الخمسة المشمولين بالعقوبات، إنّ "النظام الأميركي أظهر بفرضه عقوبات غير مشروعة على أعضاء في مجلس صيانة الدستور أنّه لا يمتّ إلى الديمقراطية بصلة".
ونقلت هيئة الإذاعة الإيرانية عن كدخدائي قوله "إنه لمن دواعي سرورنا فرض عقوبات علينا من عدو أمتنا. يشرفني أن تفرض أميركا عليّ عقوبات".
