حددت المحكمة المركزية في القدس المحتلة يوم 17 مارس/آذار المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملاحق بثلاثة ملفات فساد.
وقالت وزارة العدل في بيان مقتضب "ستقرأ لائحة الاتهام بحضور نتنياهو في 17 مارس/آذار المقبل" في المحكمة المركزية في القدس، وذلك بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية الحاسمة لرئيس الوزراء الذي يصارع من أجل بقائه السياسي.
وأضافت الوزارة أن نتنياهو يجب أن يكون حاضرا في الجلسة التي ستشهد قراءة لائحة الاتهامات الموجهة إليه.
وكان المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت قد وجه ثلاث تهم ضد نتنياهو، وهي الارتشاء والغش وخيانة الأمانة.
طلب وتنازل
وقد اضطر نتنياهو الى التنازل عن طلب حصانة تقدم به إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) للحيلولة دون مثوله أمام القضاء، بعد أن أيقن أنه لا أغلبية له داخل لجنة الكنيست المخولة بمنحه الحصانة البرلمانية.
ويشن خصوم نتنياهو حملة دعائية ضده تتهمه بأنه فاقد للأهلية وغير قادر على إدارة شؤون إسرائيل الأمنية والسياسية والاجتماعية على حد سواء.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي من الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد. وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب.
وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتنحى رئيس الوزراء إلا في حال إدانته وبعد استنفاد كل فرص الاستئناف.
