قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت إحالة أوراق هشام عشماوي و36 متهما آخرين إلى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس"، لاستطلاع رأيه الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، أسندت المحكمة -التي عقدت برئاسة المستشار حسن محمود بريد- إلى المتهمين تُهَما بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية، وتولي قيادة جماعة إرهابية.
كما حددت المحكمة جلسة الثاني من مارس/آذار المقبل، للنطق بالحكم في القضية التي يحاكم فيها 213 متهما. وبموجب القانون المصري فإن المحكمة ملزمة باستطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار أحكام الإعدام، لكن رأيه يظل استشاريا.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما اتهمتهم بالتخابر مع منظمة أجنبية (حركة حماس الفلسطينية)، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة عسكرية بإعدام عشماوي بعد أن أدانته بارتكاب عدة جرائم، منها تدبير هجوم في 2014 أدى إلى مقتل 22 من قوات حرس الحدود قرب الحدود مع ليبيا والضلوع في محاولة اغتيال وزير داخلية سابق في عام 2013.
وفي 29 مايو/أيار الماضي، أعلنت القاهرة عن تسلم هشام عشماوي من قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بحسب التلفزيون المصري ووكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وكانت قوات حفتر قد أوقفت عشماوي في مدينة درنة شرقي ليبيا، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
