جددت دولة قطر الدعوة إلى تسوية الأزمة الخليجية عبر الحوار البنّاء الذي يحفظ سيادة الدول.
وقال طلال رشيد آل خليفة السكرتير الأول في بعثة قطر لدى الأمم المتحدة -خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ميثاق الأمم المتحدة- إن استمرار الحصار على دولة قطر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأحكام ومقاصد الأمم المتحدة.
وبعد أكثر من سنتين على اندلاع الأزمة الخليجية حملت القمة الخليجية الأربعون التي عقدت في الرياض مؤخرا أجواء تصالحية جددت الحديث عن حل الأزمة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن تقدما طفيفا تحقق في سبيل حل الخلاف الذي نشب قبل عامين ونصف العام مع دول خليجية ومصر.
وأعلن الوزير القطري عن مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أن الحديث لم يدر عن المطالب الـ13 التي وضعتها دول الحصار لعودة العلاقات مع الدوحة، التي تعتبرها قطر تعجيزية، وأن المفاوضات تبتعد عنها.
يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من يونيو/حزيران 2017 علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، وأغلقت المنافذ البحرية والجوية والبرية معها، متهمةً الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما نفته قطر بشدة، متهمةً دول الحصار بالسعي لتقويض سيادة البلاد والتأثير على قرارها الوطني.
