بدأت ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق تتحرك في طريقها للمغادرة باتجاه البحر المتوسط بعد تغيير اسمها وعلمها من علم بنما إلى علم إيران، ويأتي تغيير الاسم والعلم جراء إلغاء بنما تسجيل الناقلة لديها نهاية مايو/أيار الماضي.
وكانت إيران قد أعلنت أن ناقلة النفط تستعد للإبحار رافعة العلم الإيراني وتحت اسم "آدريان داريا"، وشددت طهران على أنها لم تُقدّم أي ضمانات للإفراج عن الناقلة.
وأضاف أن "السفينة كانت روسية المنشأ وترفع علم بنما ومحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني".
وأمرت المحكمة العليا في جبل طارق -الخاضعة للحكم البريطاني- أمس الخميس بالإفراج عن السفينة بعد أن قالت السلطات إنها تلقت ضمانات خطية من إيران بأن "غريس1" لن تتوجه إلى أي دولة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وكان توقيف السفينة في 4 يوليو/تموز الماضي للاشتباه بأن وجهة حمولتها كانت مصفاة النفط في بانياس بسوريا، في خرق لحظر يفرضه الاتحاد الأوروبي.
نفي إيراني
في المقابل، نفت إيران أن تكون قدمت أي ضمانات للإفراج عن السفينة، وقالت إن سلطات جبل طارق تسعى إلى "حفظ ماء الوجه" فحسب.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي قوله الجمعة إن "إيران لم تعط أي ضمانات بشأن عدم توجه غريس1 إلى سوريا من أجل ضمان الإفراج عنها".
وأضاف "إن وجهة الناقلة لم تكن سوريا.. وحتى إن كانت تلك وجهتها، فإن المسألة لا تعني أحدا آخر".
وكان رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو صرح أن أمر الإفراج عن الناقلة صدر بعد ضمانات مكتوبة من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها من النفط في سوريا.
وأضاف بيكاردو أن المحكمة العليا ستنظر في أي محاولة أميركية لمنع الناقلة الإيرانية من المغادرة.
وقبل ساعات على قرار المحكمة، باشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي شنت حملة "ضغوط قصوى" على إيران، مسعى قانونيا أخيرا لمطالبة سلطات جبل طارق بتمديد احتجاز السفينة.
وغرّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر أن محاولة "القرصنة" الأميركية باءت بالفشل معتبرا أن ذلك يظهر "ازدراء إدارة ترامب للقانون".
والعلاقات متوترة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين الدول العظمى وإيران، وإعادة فرضه عقوبات قاسية أحادية.
وبعد الإفراج عن "غريس1" جددت بريطانيا مطالبتها بأن تفرج إيران عن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني واحتجزتها طهران في مضيق هرمز في 19 يوليو/تموز.
وقالت طهران إن "ستينا إمبيرو" خالفت قوانين الملاحة الدولية، لكن الخطوة الإيرانية اعتُبرت على نطاق واسع بأنها رد انتقامي على احتجاز "غريس1".
