قررت المحكمة العليا في جبل طارق الإفراج الفوري عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس1" بعد احتجازها أكثر من أربعين يوما للاشتباه في نقلها نحو مليوني برميل من النفط الخام لسوريا، وجاء قرار المحكمة رغم ضغوط أميركية بتمديد احتجازها.
وقالت مراسلة الجزيرة مينة حربلو، إن رئيس حكومة جبل طارق ألغى قرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية وسمح لها بالإبحار، مشيرة إلى أن قرارا آخر بالإفراج عن طاقم الناقلة سبق قرار المحكمة بالإفراج عن "غريس1".
وأوضحت المراسلة أن الإفراج عن الناقلة يعني سقوط المزاعم التي على أساسها تم احتجازها. وأضافت أن قرار المحكمة العليا يعني تجاوز المطالب والضغوط الأميركية على سلطات جبل طارق.
وذكرت صحيفة "كرونيكل" المحلية أن الناقلة الإيرانية تقدمت بتعهد مكتوب إلى سلطات جبل طارق بعدم إفراغ حمولتها في سوريا.
وأضافت الصحيفة أنه "على هذا الأساس، قرر رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو رفع أمر الاحتجاز والسماح للناقلة بالإبحار".
قرصنة أميركية
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الإفراج عن الناقلة الإيرانية في جبل طارق يؤكد "فشل القرصنة الأميركية".
وكتب ظريف على تويتر، "بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها من خلال الإرهاب الاقتصادي بما في ذلك حرمان مرضى السرطان من الأدوية، حاولت الولايات المتحدة إساءة استخدام القانون لسرقة ممتلكاتنا في عرض البحر. تؤكد محاولة القرصنة هذه ازدراء إدارة ترامب للقانون".
من جهته، اتهم السفير الإيراني في لندن، الولايات المتحدة ببذل جهود مستميتة لمنع سلطات جبل طارق من الإفراج عن ناقلة النفط، مضيفا أن الجهود الأميركية باءت بالفشل.
وقال السفير حميد بعيدي نجاد على تويتر، "بذلت أميركا محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة في اللحظات الأخيرة، لكنها منيت بهزيمة نكراء". وأضاف "كل التحضيرات استكملت لإبحار السفينة وستغادر جبل طارق قريبا".
وفي وقت سابق الخميس، طلبت الولايات المتحدة من سلطات جبل طارق التابعة لبريطانيا تمديد احتجاز ناقلة النفط.
وكانت سلطات جبل طارق احتجزت "غريس1" -التي تحمل نحو مليوني برميل من النفط- مطلع يوليو/تموز الماضي، للاشتباه في انتهاكها العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، وهو ما نفته السلطات الإيرانية.
