تظاهر مئات آلاف السودانيين اليوم الخميس في "مليونية القصاص العادل" التي شهدت سقوط أربعة قتلى في مدينة أم درمان، بينما استؤنفت المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
وأعلنت لجنة أطباء السودان مقتل أربعة متظاهرين وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في أم درمان.
وحمّل تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري مسؤولية القتل في أم درمان، واتهمه بالتواطؤ بالمشاركة أو التقصير لمنع الشعب من الوصول إلى أهداف ثورته. واعتبر التجمع أن "الرصاص الذي يُواجَه به الشعب لن يثنيه عن تمسكه بالسلمية وتحقيق أهداف ثورته".
وأكدت وكالة رويترز خروج مئات الآلاف في الخرطوم ومدن عدة تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين إلى االتظاهر في "مليونية القصاص العادل"، احتجاجا على مقتل خمسة طلاب ومدني برصاص قوات الأمن في مدينة الأبيّض الاثنين الماضي.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بأعمال القتل وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها، كما رفعوا صورا للضحايا الستة الذين سقطوا في الأبيّض.
وقبيل انطلاق المظاهرات، شهدت الخرطوم انتشارا أمنيا كثيفا، وأغلقت قوات الدعم السريع الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش.
وحاول رئيس اللجنة الأمنية في المجلس العسكري والحاكم العسكري لولاية شمال كردفان أمس الأربعاء زيارة أسرة الطالب عبد الله آدم الذي قتل خلال المسيرة الطلابية وتقديم العزاء، لكن الأسرة رفضت استقبال وفد المجلس.
بدوره، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الفريق جمال عمر إن "القوة التي كانت تحرس البنك السوداني الفرنسي هي التي أطلقت الرصاص الحي، مما أدى إلى الخسائر المؤسفة" في الأبيّض.
المفاوضات
على الصعيد السياسي، بدأت جلسة جديدة من المفاوضات بعد ظهر الخميس، وذلك بعدما قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي إن المفاوضات الرسمية ستنطلق هذا المساء برعاية الوساطة الأفريقية والإثيوبية لإجازة الإعلان الدستوري، حيث كان مقررا استئناف هذه المفاوضات قبل أيام لولا الغضب الشعبي على مقتل الطلاب في الأبيّض.
وقبل ساعات، كشف للجزيرة مصدر مشارك في مفاوضات اللجان الفنية لقوى التغيير والمجلس العسكري أن اللجان أنهت أعمالها في وقت مبكر من الصباح.
وأفاد مراسل الجزيرة في أديس أبابا بأن الجانبين أدرجا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قوى التغيير والجبهة الثورية لمناقشته في هذه المفاوضات التي تتركز على وثيقة الإعلان الدستوري المتكونة من 58 مادة و11 بابا.
من جهة أخرى، جددت قوى التغيير تحميلها المجلس العسكري مسؤولية الانتهاكات التي ترتكب بحق المتظاهرين في السودان، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها، وعلى رأسهم قوات الدعم السريع.
وأكد القيادي في قوى التغيير وعضو لجنة الإعلان الدستوري ساطع الحاج الانتهاء من بنود الإعلان، وفي مقدمتها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في كل الانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ 3 يوليو/تموز الماضي، وتحديد صلاحيات الكيانات التي ستدير المرحلة الانتقالية.
وأشار الحاج إلى أن الإعلان نص على عدم وجود أي حصانة مطلقة لأي من أعضاء هذه الكيانات، وحصر ذلك بالحصانة الإجرائية المشروطة بأخذ الإذن من أعضاء المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين.
ولفت إلى وجود خلافات بشأن بنود معينة في الإعلان سيتم التفاوض عليها مع المجلس العسكري، وعلى رأسها ما يتعلق بدمج القوات غير النظامية كقوات الدعم السريع في صفوف الجيش.
