عبد الله حامد-القاهرة
اختفى عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية التابعة لمؤسسات صحفية حكومية في مصر، وقال صحفيون يعملون بهذه المواقع إنهم أٌبلغوا بوقف العمل دون تفسير أو إعلان السبب.
واستمرت المواقع الرئيسية للصحف الحكومية اليومية في العمل، كالأهرام اليومي وأخبار اليوم والجمهورية، في حين اختفت مواقع تابعة لها، مثل الأهرام العربي والأهرام المسائي، وأخبار الأدب والأخبار اليومية والمسائية، بالإضافة إلى المساء وحريتي، وفقا لما رصده مراسل الجزيرة نت.
ماليّ أم تقنيّ؟
ورجح صحفيون عاملون بهذه المؤسسات أن يكون هدف هذه الخطوة تقليص النفقات في ظل أزمات مالية طاحنة تمر بها تلك المؤسسات، وتساءل آخرون حول أولوية وقف مواقع إلكترونية تكلفتها بسيطة، مقابل استمرار الطباعة الورقية التي تسبب النزف الحقيقي للمؤسسات مع انهيار توزيعها إلى عشرات النسخ يوميا.
وينتظر العاملون بهذه المواقع بين يوم وآخر قرارا بالتسريح في ظل سياسة تقليص النفقات، وذلك عبر إتاحة الحصول على المعاش المبكر، أو الإحالة لأعمال أخرى بالمؤسسات الحكومية.
بالمقابل، رجح متابعون للشأن الصحفي أن يكون هدف غلق هذه المواقع هو التأمين التقني، عقب هجمات إلكترونية تعرض لها موقع صحيفة الأهرام، حيث نجح المهاجمون في وضع صورة للرئيس الراحل محمد مرسي على موقع الصحيفة عقب وفاته بمحبسه قبل أسابيع. وظل الموقع معطلا ليومين قبل أن تنجح المؤسسة في استعادته وإعادة تشغيله.
ويعزز من هذه الفرضية تخطيط الهيئة الوطنية للإعلام لاستيعاب الصحافيين في هذه الإصدارات عبر المواقع الإلكترونية، مع وقف طباعة الإصدارات منعا لنزف الخسائر، بحسب تصريحات حكومية سابقة.
تصفية وتسريح
ففي وقت سابق قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد إن الصحافة الورقية في أنحاء العالم تواجه مشكلة كبيرة بعد التوجه للصحافة الإلكترونية، وعلى كافة المؤسسات القومية دمج إصداراتها التي تحقق خسائر مالية، وسرعة القيام ببعض الإصلاحات والتوجه بالاستثمار في الصحافة الإلكترونية والأصول التي تمتلكها كل مؤسسة لسداد ديونها.
كما قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر إن الحكومة خفضت الدعم المالي للصحف القومية بنسبة الثلث عن العام الماضي، في ظل اتخاذ إجراءات ترشيدية داخل المؤسسات القومية لتقليل النفقات.
وتداولت مواقع إخبارية خطة حكومية لتصفية عدد من المؤسسات الصحفية، بعدما وصلت مديونيتها إلى أكثر من 17 مليار جنيه (الدولار نحو 16.5 جنيها).
وتستهدف الخطة الجديدة تسوية ديون المؤسسات وتقليل الخسائر وإغلاق المؤسسات التي لا تربح، ضمن مراحل تبدأ ببيع الأصول غير المستغلة وغير الضرورية، وصولا إلى وقف إصدارات تاريخية لعدم تحقيقها مبيعات، ودمج صحافييها والعاملين فيها مع جهات أخرى، كما تتضمن الخطة وقف التعيينات الجديدة.
وستعتمد التسوية على ما تمتلكه تلك المؤسسات من أراض ومبان، خاصة أنها تمتلك عقارات مميزة وسط العاصمة وعلى نهر النيل، فضلا عن دمج بعض المؤسسات ذات المباني الكبيرة والإصدارات المحدودة، ونقل العمال الفنيين إلى مطابع مؤسسات أخرى.
الحجب للجميع
يأتي اختفاء مواقع الإصدارات الحكومية في وقت يحجب فيه النظام مئات المواقع، حيث أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير وصول عدد من مواقع الإنترنت التي تعرّضت للحجب في مصر إلى أكثر من خمسمئة موقع، وفق آخر إحصاء أجرته المؤسسة في أبريل/نيسان الماضي.
ولفتت المؤسسة الحقوقية المستقلة إلى أن بعض هذه المواقع عاد إلى العمل بشكل طبيعي، وبعضها يُرفع عنه الحجب ثم يعود مرة أخرى، وبعضها ما يزال محجوبا.
كما أعلنت صحيفة التحرير الخاصة أنها ستتوقف خلال شهرين في حال استمرار حجب موقعها الإلكتروني.
وتحتل مصر موقعا متقدما في قوائم الدول المعادية لحرية الصحافة، وذلك بسجن العديد من الصحافيين والمدونين، وسيادة الرأي الواحد بوسائل الإعلام الحكومية والخاصة. في وقت تقول السلطات إن حرية الرأي مكفولة وإن كل السجناء يواجهون تهما جنائية فقط.
