وأشارت الصحيفة -في مقال للكاتب جوش روغين- إلى أن خلافات حادة سادت داخل إدارة ترامب بهذا الشأن، وأن مسؤولين من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يدعمون تطبيق العقوبات لدفع إيران للعودة إلى المفاوضات، بينما يرى وزير الخزانة، ستيفن منوشِن، ضرورة تأجيلها لأنها ستشمل الحلفاء الأوروبيين إضافة إلى روسيا والصين.
ورجحت الصحيفة أن يكون قرار التأجيل محل ترحيب من قِبَل إيران والأطراف الأخرى المعنية بالأزمة.
مخاوف مشروعة
ونسب إلى مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية قوله إن البيت الأبيض قد يستأنف تطبيق العقوبات في أي وقت إذا استدعت تطورات الأزمة مع إيران ذلك، وإن قرار تأجيلها جاء استجابة لمخاوف وزارة الخزانة الأميركية المشروعة، على حد تعبيره.
وتستهدف العقوبات التي تقرر تأجيلها -وفقا للصحيفة- مشاريع تطوير خمسة أجزاء منفصلة من برنامج إيران النووي من بينها تطوير مفاعل أراك للماء الثقيل ومنشأة لتخصيب اليورانيوم في فوردو (بمحافظة قم)، وتزويد منشأة بوشهر النووية ومفاعل طهران للأبحاث بالوقود.
ويمثل القرار الذي يتوقع الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري حصانة للمشاريع النووية الإيرانية المذكورة من العقوبات لمدة ثلاثة أشهر.
ففي حين ترى الجهات المختصة في الحد من الانتشار النووي داخل الإدارة ضرورة الإبقاء على عناصر من الاتفاق النووي مع إيران لاتخاذها إطارا للتفاوض وضمان مواصلة الرقابة المفروضة على برنامجها النووي وللحد أيضا من قدرتها على امتلاك سلاح نووي، يرى آخرون داخل البيت الأبيض أن الاتفاق معيب ويوفر لإيران فرصة امتلاك سلاح نووي.
وختم الكاتب بأن مسؤولين أميركيين يدفعون نحو تطبيق العقوبات وتشديد سياسة الضغوط القصوى حتى تتخلى إيران عن طموحاتها النووية، بينما يرى ترامب في تلك السياسة مطية توصله لعقد اتفاق جديد مع إيران، أفضل من ذلك الذي تمكن سلفه باراك أوباما من عقده مع طهران.
