قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الفلسطينيين يجدون صعوبة في تصديق قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الانسحاب من اتفاقيات السلام مع إسرائيل، ردا على إقدامها على هدم منازل لعائلات فلسطينية في القدس المحتلة الأسبوع الماضي.
وأشارت الصحيفة في مقال للكاتبة أميرة هاس إلى أن الفلسطينيين منقسمون بين الرغبة في الانسحاب من اتفاقيات السلام مع الاحتلال الإسرائيلي والقلق من تداعيات تلك الخطوة على الوضع الاقتصادي الهش في الأراضي الفلسطينية، بسبب الإجراءات العقابية التي قد تتخذها إسرائيل.
تخطيط إستراتيجي
ووفقا للمقال، فإن الأوساط السياسية الفلسطينية تشكك في جدية قرار عباس بشأن الانسحاب من اتفاقية السلام مع إسرائيل، وفي قدرته على تنفيذ القرار، نظرا لما يترتب عليه من التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وما تتطلبه خطوة بهذا الحجم من تخطيط إستراتيجي.
وقالت الصحيفة إن عباس أعلن مساء الخميس الماضي عن نية إدارته تشكيل لجنة للنظر في تنفيذ القرار، وجاء الإعلان عقب اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورؤساء المنظمات السياسية وأعضاء الحكومة الفلسطينية.
كما أكد مصدر في منظمة التحرير الفلسطينية أن تشكيل اللجنة بات وشيكا، وأشار إلى أنها ستحدد جدولة زمنية وآلية تنفيذ القرار.
ونسب المقال إلى أحد مستشاري عباس القول إن النية كانت أيضا إنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وتساءلت الكاتبة عن أسباب تأخر قرار تشكيل اللجنة التي رأت أن تشكيلها ينبغي أن يسبق اتخاذ قرار الانسحاب، وأن تسند إليها مهمة إعداد خطة إستراتيجية واضحة تأخذ كل المخاطر المتعلقة بالقرار في الحسبان.
واعتبرت أن عباس أخفق في تنفيذ قرارات مشابهة، من ضمنها قرار تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي كان يعتبره مقدسا.
ويشير توقيت القرار إلى أنه اتخذ لتحقيق أهداف عدة كما تقول الكاتبة، من بينها التأكيد على أن القيادة الفلسطينية ما زالت في جعبتها أوراق للمناورة، وأيضا من أجل خلق جو من الترقب ترى أنه ضروري لتبرير استمرار قادة فتح في السلطة، أما الهدف الثالث فهو محاولة حث الدول الأوروبية على التحرك لكبح جماح إسرائيل.
وأشارت الكاتبة إلى أن خطاب عباس المتحدي لإسرائيل وأميركا أدى إلى اتخاذ قرارات دون تحضير مسبق أو مشاورات، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والأمني في الأراضي الفلسطينية.
