قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن احتجاز الناقلة البريطانية كان إجراء قانونيا في إطار القوانين الدولية، لكن احتجاز بريطانيا شحنة نفطية إيرانية في جبل طارق يتعارض مع القوانين ويعتبر "قرصنة".
وأكد شمخاني خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أن بلاده ترى أن من واجبها تأمين أمن المياه الخليجية.
واعتبر المسؤول الإيراني أنه يجب على المجتمع الدولي الاستعانة بالحلول السياسية لوقف الحرب والهجمات السعودية والإماراتية على الشعب اليمني وإنهاء الأزمة الإنسانية فيها.
من جهته، دعا وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، السبت، إلى "ضرورة الاتعاظ" من تجارب سابقة بالمنطقة ووقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية، ودعا إلى منع التصعيد في المنطقة وتجنب الإجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار.
وأضاف أنه يتعين على كافة الدول مراعاة قوانين السلامة، لا سيما في منطقة مضيق هرمز، وطالب الدول بالابتعاد عن الإجراءات التي من شأنها أن "تؤدي إلى تفاقم الأزمة أو تكلف نشاطها التجاري والدول الأخرى نفقات هي في غنى عنها".
ووصل وزير خارجية عمان اليوم السبت إلى طهران في ثاني زيارة له في غضون شهرين، حيث كان قد زار طهران والتقى نظيره الإيراني ظريف في 20 مايو/أيار الماضي.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس الجمعة أن عمان تضطلع بدور الوساطة في النزاع بين بريطانيا وإيران بشأن ناقلتي نفط، تحتجز طهران إحداهما بينما تركت الأخرى تغادر المياه الإيرانية.
ومنذ 19 يوليو/تموز الجاري، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مياه الخليج، وقالت إن الناقلة لم تراع القوانين البحرية الدولية.
وتصاعد التوتر مؤخرا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.
