أعلنت النيابة العامة البحرينية إعدام ثلاثة أشخاص رميا بالرصاص صباح اليوم السبت رغم دعوات أممية وحقوقية لوقف تنفيذ الإعدام.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه جرى إعدام علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير/كانون الثاني 2017.
وأعدمت السلطات شخصا ثالثا، وهو مواطن من بنغلاديش كان يعمل في أحد المساجد، وأدين بقتل مواطن بحريني يعمل إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء.
من جانبه، وصف منتدى البحرين لحقوق الإنسان تنفيذ أحكام الإعدام بـ"المروعة"، واعتبرها "جريمة قتل خارج إطار القانون".
وأضاف المنتدى أن "هؤلاء الأشخاص تعرضوا لمحاكمة غير عادلة كان التعذيب فيها سيد الأدلة، كما أفلت من تورط في تعذيبهم من العقاب".
وقال المعارض البحريني سعيد محمد الشهابي للجزيرة إن الاعترافات انتزعت من الشابين علي العرب وأحمد الملالي تحت التعذيب الذي تضمن نزع الأظافر والربط بكرسي على مدى أيام.
وأوضح الشهابي أن هناك أكثر من 20 شخصا ينتظرهم الإعدام بعد أن استنفدوا مراحل الطعن في الحكم، معتبرا أن الأحكام صدرت بحقهم بعد اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وكانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية قد دعت على وجه السرعة السلطات البحرينية أمس الجمعة إلى وقف عمليات الإعدام الوشيكة للشابين البحرينيين.
وصدرت هذه الدعوات بعد أن تلقت عائلتا علي محمد العرب وعيسى الملالي مكالمات هاتفية للقيام بزيارة خاصة لهما، ووسط أنباء عن تشديد إجراءات الأمن في سجنهما.
وقالت مقررة الأمم المتحدة أجنس كالامارد المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي إنه "يتعين على السلطات في البحرين أن توقف فورا أي خطط لإعدام الشابين، وإلغاء حكمي الإعدام بحقهما، وضمان إعادة محاكمتهما وفقا للقانون والمعايير الدولية".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت السلطات البحرينية بإلغاء حكمي الإعدام الصادرين بحق الشابين البحرينيين علي العرب وأحمد الملالي، وقالت إن المحاكمة -التي صدر فيها حكما الإعدام عليهما عام 2018- شابتها مزاعم عن تعذيب وانتهاك للإجراءات القانونية.
وكانت المنظمة حذرت سابقا من أن ملك البحرين سيرتكب ظلما كبيرا إذا صدق على أحكام الإعدام.
ووجهت 13 مجموعة حقوقية في مايو/أيار الماضي رسالة مشتركة إلى ملك البحرين طالبت فيها بتخفيف أحكام الإعدام.
وفي 2018، عبر ثلاثة خبراء أمميين في حقوق الإنسان عن قلقهم البالغ إزاء أحكام الإعدام.
وأعرب فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب عن قلق بالغ إزاء مزاعم علي محمد العرب عن تعذيبه بعد اعتقاله عام 2017.
كما سبق لمنظمة العفو الدولية أن طالبت السلطات البحرينية بأن "توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما".
يذكر أنه -بموجب القانون البحريني- بعد أن تؤكد محكمة النقض عقوبة الإعدام يرسل القرار إلى الملك الذي يتمتع بسلطة التصديق على الحكم أو تخفيفه أو منح العفو.
