أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي اليوم مشروع قرار يفرض بعض العقوبات على الأسرة المالكة السعودية ويمنع بعض مبيعات السلاح للرياض.
وأقرت اللجنة التشريع الذي صيغ على خلفية دور السعودية في اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي، بأغلبية 13 صوتا مقابل تسعة، بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين في دعم الإجراء.
ولكي يصبح الإجراء قانونا لا بد من تمريره في مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية، وفي مجلس النواب الذي يتمتع فيه الحزب الديمقراطي بالأغلبية، وأن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإلا احتاج التشريع إلى موافقة أغلبية الثلثين في المجلسين ليتجنب حق النقض (الفيتو) الرئاسي.
وقد عارض السناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس اللجنة، مشروع القانون الذي كان من بين مقدميه السناتور بوب منينديز كبير الديمقراطيين في اللجنة والجمهوريان ليندسي غراهام وتود يانغ.
وقال ريش إنه يريد تشريعا يحاسب السعودية، لكنه قال إنه لا جدوى من تمرير مشروع قانون سيستخدم ترامب الفيتو ضده.
أما منينديز فاعتبر أنه لا فائدة من دعم تشريع سيرفضه مجلس النواب.
