أشار تقرير بصحيفة وول ستريت جورنال إلى الاعتقالات التي تقوم بها قوات الأمن المصرية بحق المواطنين، كما حدث مع مدرس بمحافظة البحيرة يدعي محمد عبد الستار اعتقل من مدرسته في أبريل/نيسان 2017 وآخر يدعى صبري صلاح بعدها بشهر، وكيف أن زوجتي صلاح وعبد الستار طالبتا الحكومة بمعلومات عن مكانهما بعد أيام من اعتقالهما ولم تتوصلا إلى شيء، ثم ما لبثت الحكومة أن أعلنت بعد شهر من اختفائهما أنهما قتلا بأيدي قوات الأمن في تبادل لإطلاق النار.
ووفقا لتقارير مسؤولي أمن غربيين وأقارب الضحايا ووثائق اطلعت عليها الصحيفة الأميركية، فإن هاتين الحالتين وما على شاكلتهما تثير مزاعم بأن قوات الأمن تقتل المعتقلين ثم تزعم أنهم ماتوا في صدامات مع الشرطة.
| قال مراقبون غربيون ومحللون أمنيون إن عمليات القتل لم تشمل فقط من يشتبه في أنهم من المسلحين بل إن آخرين أيضا حوصروا خلال الحملات الأمنية |
وذكرت الصحيفة أن عمليات القتل هذه من بين المئات التي تنفذها وزارة الداخلية وهي تتصارع مع هجمات تنظيم الدولة وغيرها من الجماعات المسلحة التي أودت بحياة مئات المصريين السنوات الأخيرة. وأضافت أن هجمات المسلحين والاستجابة المميتة بشكل متزايد من قبل قوات الأمن أدت إلى مزيد من التدقيق في سجل حقوق الإنسان للحكومة.
يُشار إلى أن الداخلية قالت إنها قتلت 153 شخصا على الأقل في غارات بالأشهر الستة الأولى من هذا العام، بخلاف 235 قتلتهم طوال عام 2018. وبالمقارنة فقد توفي 33 شخصا خلال 2015 وهو العام الأول الذي أعلنت فيه الوزارة عن عدد كبير من الغارات القاتلة.
وأوردت الصحيفة قول متحدث باسم الخارجية الأميركية إن "هذه الادعاءات تثير قلقا عميقا". كما يشير التقرير السنوي لحقوق الإنسان التابع للوزارة إلى وجود العديد من التقارير عام 2018 حول عمليات القتل التعسفي وغير القانوني التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية.
وقال مراقبون غربيون ومحللون أمنيون إن عمليات القتل لم تشمل فقط من يشتبه في كونهم من المسلحين بل إن آخرين أيضا حوصروا خلال الحملات الأمنية. وقال مسؤولون غربيون إن الحكومة تأمل أن يكون للغارات تأثير رادع.
وقال مسؤول أمني غربي مراقب للوضع من القاهرة "الرسالة هي كن حذرا، إذا انضممت إلى إحدى هذه الخلايا فلن تلقى أي مساعدة من النظام القضائي".
