أعلنت قوى الحرية والتغيير وضمنها الجبهة الثورية توصلها فجر اليوم الخميس في أديس أبابا لاتفاق بشأن التحديات التي يواجهها السودان، في وقت رفضت فيه الحركة الإسلامية الاتهامات الموجهة إليها بالمشاركة في المحاولة الانقلابية التي كشف عنها أمس الأربعاء.
وأضافت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية أنهما ناقشا على مدى أيام ملفات كبرى تهم السودانيين وعلى رأسها الانتقال لحكم ديمقراطي في أسرع وقت، وتوفير الحياة الكريمة للشعب السوداني.
وقالا في بيان إنهما اتفقا على الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية، على أن تكون أولى مهامها تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تخلق المناخ الملائم للسلام.
كما اتفق الطرفان على إنشاء هيكل يقود قوى الحرية والتغيير طوال المرحلة الانتقالية يحشد الشعب لإنجاح أهداف الثورة، كما تمت صياغة رؤية موحدة حول الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري مستجيبة لتطلعات الجماهير.
وقال البيان إن الاتفاق ناقش الحرب والسلام في السودان، وإن قوى الحرية والتغيير تهدف لفتح الطريق أمام اتفاق شامل مع حركات الكفاح المسلح فور الانتقال للحكم المدني.
ودعا البيان القوى الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني في مساعيه لضمان أمنه واستقراره وعيشه الكريم.
وكان الحزب الشيوعي السوداني قد أعلن أمس أن ما "يحدث من مفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شأن يخص المشاركين فيه، وأن الجبهة الثورية جزء من تحالف نداء السودان".
وأضاف الحزب في بيان أن مسودة المرسوم الدستوري تكرس الحكم العسكري وتبقي على قوانين تقيد الحريات، وعبر عن رفضه لـ"الاتفاقات الجزئية الممهدة إلى محاصصات ووظائف تعيد إنتاج الحرب بشكل أعمق من السابق".
وطالب الحزب بحل قوات الدعم السريع والاكتفاء بالقوات المسلحة والشرطة، وبسحب القوات السودانية من اليمن، مؤكدا رفضه التدخل في شؤون الدول الأخرى.
ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى تنظيم مسيرات، الخميس، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، "رفضا للمحاصصة الحزبية". وشددت قوى التغيير، على التزامها بميثاق إعلان الحرية والتغيير، والتأكيد على الالتزام بحكومة الكفاءات الوطنية.
وكان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقع الأسبوع الماضي اتفاقا سياسيا مع قوى إعلان الحرية والتغيير، يفصل كيفية تقاسم السلطة في مؤسسات المرحلة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات.
الحركة الإسلامية
وفيما يخص تطورات المحاولة الانقلابية التي كشف عنها أمس، أعلنت الحركة الإسلامية السودانية، الأربعاء، رفضها لاتهام المجلس العسكري بضلوع بعض من قياداتها في محاولة انقلابية.
وقال بيان صادر عن الحركة إن "الحركة ظلت تراقب الأحداث الجارية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وهي تضع دائما أمن واستقرار الوطن في المقدمة، باعتباره مقدما على كل شيء، وتركت المجال للمجلس العسكري للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".
وأضاف البيان أن الحركة ظلت وبرغم مواقفها تلك "باستمرار شماعة يعلق عليها القصور والأخطاء"، ونفى الاتهامات الموجهة إليها بالمشاركة في المحاولة الانقلابية وأنها مستعدة لتقديم كل الأدلة للرأي العام.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش السوداني، إحباطه محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب، وعدد من ضباط الجيش وجهاز الأمن، إلى جانب قيادة من الحركة الإسلامية، وحزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا).
وأضاف الجيش في بيان أنه شارك في مخطط الانقلاب أيضا قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، وهو حزب الرئيس المعزول عمر البشير، وتم التحفظ على المشاركين في المحاولة، ويجري التحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتهم.
وكشفت مصادر للجزيرة نت عن أن الاعتقالات طالت الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، ووزير الخارجية السابق علي كرتي، ووزير الموارد البشرية السابق كمال عبد اللطيف.
وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال بكري حسن صالح نائب الرئيس السابق عمر البشير، وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع -التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي- تسلمت مقرات هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات.
