قال مراسل الجزيرة إن قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في السودان أرجأتا جلسة الإعلان عن اتفاقهما إلى اليوم الأربعاء بسبب خلاف يتعلق بتقاسم السلطة عبر المحاصصة في هياكل الحكم الانتقالية، في حين تنفي قوى التغيير أن تكون محادثات أديس أبابا ناقشت مبدأ المحاصصة.
وكشف مصدر مشارك بالمفاوضات أن الجبهة الثورية طالبت بمقعدين في المجلس السيادي، والحصول على حصة بمجلس الوزراء، وعلى رأسها منصب نائب رئيس الوزراء وحقائب سيادية أخرى. وتضمن الاتفاق السياسي الذي وقعته قوى الحرية والمجلس العسكري قبل أسبوع آليات تشكيل كل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
كما طالبت الجبهة الثورية بحصة في المجلس التشريعي، وأن تقوم بتسمية الولاة بمناطق النزاعات، وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وبحسب المصدر، فإن وفد قوى الحرية والتغيير رفض مبدأ المحاصصة وتقاسم السلطة مما أعاد المفاوضات إلى المربع الأول.
وفي وقت سابق، أعلنت الجبهة الثورية (التي تضم كلا من حركة تحرير السودان برئاسة أركو مناوي، والحركة الشعبية-قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم) رفض الاتفاق السياسي المبرم بين العسكريين وقوى الحرية بحجة أنه لم يعالج قضايا الثورة، ولم يضع آليات لتسوية النزاعات المسلحة في البلاد.
وكان وجدي صالح المتحدث باسم وفد قوى الحرية والتغيير بإثيوبيا قد قال في حديث للجزيرة إن هناك أصواتا تحاول التشويش على محادثات أديس أبابا بإشاعة فكرة المحاصصة واقتسام السلطة والثروة.
كما نفى القيادي بقوى الحرية والتغيير ناجي الأصم في تغريدة على تويتر ما روجته وسيلة إعلام سعودية عن اتفاق يقضي بمنح الجبهة الثورية مقعدين بالمجلس السيادي مقابل ثلاثة لقوى التغيير.
وقال الأصم إن المحادثات الجارية بالعاصمة الإثيوبية لا تناقش تقاسم السلطة والمحاصصة، مضيفا أن التحالف الذي ينتمي إليه لا يملك السلطة حتى يقوم بتوزيعها.
ومن أهم القضايا التي تناولتها المحادثات سبل إحلال السلام، ويفترض إدراج الاتفاق المرتقب بين الطرفين كملحق بالإعلان الدستوري المنتظر توقيعه من قبل قوى الحرية والمجلس العسكري.
