قال المحقق الأميركي الخاص السابق روبرت مولر اليوم إن الرئيس دونالد ترامب كان يريد إقالته بسبب تحقيقه في احتمال عرقلة ترامب العدالة، ضمن التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، وأضاف مولر أن موسكو تدخلت بشكل واسع وممنهج في تلك الانتخابات.
وقال المحقق مولر (74 عاما) -في تصريحات أثناء جلسة استماع عقدتها اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي- إن تقريره الذي نشر الشهر الماضي لم يخلص إلى إدانة ترامب ولا تبرئته من تهمة عرقلة العدالة.
وذكر مولر في كلمته أن التقرير الذي وضعه يحتوي على النتائج والتحقيقات التي تم استخلاصها بشكل دقيق، وأكد تمسكه بالتقرير، وذكر مولر أنه واجه في مسيرته المهنية كثيرا من التحديات، لكن أخطرها كانت جهود الحكومة الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
مصداقية التحقيق
وعن التحقيق الذي قام به مولر لمدة عامين تقريبا، صرح المحقق الخاص السابق بأن التقرير أجري بنزاهة واستقلالية، وأن فريق التحقيق شدد في التقرير على أنه "لن يقول إذا كان الرئيس ارتكب جرما، كان هذا قرارنا وسيبقى كذلك".
وفي موضوع التدخل الروسي، تحدث مولر –الذي كان مديرا سابقا لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف.بي.آي)- عن تقريره الذي تجاوز أربعمئة صفحة عن الجهود التي بذلتها موسكو لمساعدة ترامب في انتخابات 2016، لكن يضيف أنه لم يتمكن من إيجاد أي دليل يثبت حصول تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب الانتخابية، رغم التواصل المتكرر بين الطرفين.
وكان ترامب قال عقب صدور تقرير مولر إن التقرير برّأه من تهمة التواطؤ مع الحكومة الروسية بشأن التدخل في الانتخابات الرئاسية، وهو ما دفع رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر لكي يسأل مولر عما إذا كان تقريره يبرئ حقا الرئيس من هذه التهمة، فرد المحقق الخاص السابق بالنفي.
وسبق للرئيس الأميركي أن وصف تحقيق مولر بأنه مجرد مطاردة للساحرات، أي محاولة إثبات شيء غير موجود، متهما المحقق السابق بأنه وقع في تضارب للمصالح، إلا أن مولر رد على ذلك بالقول إن المسؤولين عن الأخلاقيات في وزارة العدل –التي عمل تحت إشرافها المحقق الخاص- قالوا إنه لا وجود لأي تضارب للمصالح.
ملاحقة الرئيس
وأوضح المحقق الأميركي الخاص السابق أن إرشادات وزارة العدل بشأن عدم جواز توجيه لائحة اتهام إلى رئيس البلاد وهو في المنصب، لا تنطبق على الشخص إذا غادر منصب الرئاسة.
ومن المتوقع أن يدلي مولر بشهادته في وقت لاحق اليوم أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، في حين يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ. وما يزال مجلس النواب مستمرا في تحقيقه بشأن احتمال عرقلة ترامب العدالة، في ما يخص تحقيق مولر، غير أن هناك انقساما في صفوف الديمقراطيين بشأن بدء إجراءات عزل الرئيس ترامب بين مؤيد ومعارض.
