استعرض رئيس أركان الجيش السوداني هاشم عبد المطلب أحمد بابكر أمس الأربعاء في القاهرة الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير في بلاده.
جاء ذلك خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب ساعات من التوقيع بالأحرف الأولى على تشكيل مجلس سيادة مكون من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ووفق بيان للرئاسة المصرية، "استعرض رئيس الأركان المشتركة السودانية بابكر تطورات الأوضاع بالسودان ومستجدات المسار التفاوضي مع تحالف الحرية والتغيير"، ولا سيما الاتفاق الذي تم التوقيع عليه أمس في الخرطوم.
بدوره، هنأ السيسي الشعب السوداني بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية، والذي يمهد الطريق لبداية مسار جديد في البلاد.
وأكد السيسي مساندة بلاده لإرادة وخيارات الشعب السوداني، والاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم لتجاوز هذه المرحلة، بما يتوافق مع تطلعات السودانيين، لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد باعتبارهما هدفا إستراتيجيا وامتدادا للأمن القومي المصري.
كما شدد الرئيس المصري على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية في التعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، سعيا لإيجاد رؤية واضحة وطويلة الأمد لتحقيق السلام والاستقرار للشعب السوداني.
ويجري رئيس أركان الجيش السوداني زيارة رسمية لمصر (غير محددة المدة)، لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية الذي تستضيفه القاهرة.
وفي وقت سابق من يوم أمس، وقع الفرقاء السودانيون بالأحرف الأولى وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية المبرمة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في العاصمة الخرطوم، وذلك بعد تأجيل دام 3 أيام وجلسة مفاوضات استمرت ساعات طويلة.
وينص الاتفاق في بعض بنوده على أن يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا).
ورغم توقيع الاتفاق فإن سودانيين لا يزالون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
