أعربت تركيا عن انزعاجها من تعليق دورها في برنامج طائرات أف 35 الأميركية، وقالت إنها تقيم البدائل وإن جميع الخيارات مطروحة، في حين بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مترددا بشأن احتمال فرض عقوبات على أنقرة.
وأعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عن انزعاج بلاده من تعليق دورها في برنامج طائرات أف 35، وذلك خلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وأشار بيان باسم الرئاسة إلى أن تعليق الدور التركي لا يتماشى مع تصريحات رئيسي البلدين، وأضاف أن العلاقات التركية الأميركية لا يمكن أن تتقدم بالشكل السليم عبر إملاءات من جانب واحد.
من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن من شأن القرار الأميركي إخراج تركيا من برنامج الطائرات أن ينعكس سلبيا على قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خصوصا على قوة جناحه الجنوبي.
وأضاف أكار خلال جولة في المناطق الحدودية مع سوريا، أن هذا القرار "غير عادل واتُخذ من طرف واحد"، معتبرا أنه من حق أنقرة بوصفها شريكا إستراتيجيا لواشنطن أن تتوقع ابتعاد أميركا عن أي خطوات من شأنها إلحاق ضرر بعلاقات البلدين.
عقوبات مفترضة
من جهة أخرى، قال ترامب للصحفيين بالبيت الأبيض في معرض رده على سؤال عن احتمال فرض عقوبات على تركيا "لا، نحن لا نبحث ذلك في الوقت الراهن".
وخلال أقل من ساعة، أبدا ترامب موقفا مختلفا عندما قال "نحن ندرس المسألة، وسنرى ماذا سنفعل"، قبل أن يكرر القول إن المشكلات مع تركيا نشأت خلال إدارة سلفه باراك أوباما، معربا عن أسفه بسبب "الوضع شديد الصعوبة".
وقالت الولايات المتحدة الأربعاء إنها ألغت مشاركة تركيا في برنامج طائرات أف 35 بعد تسلمها أجزاء من منظومة صواريخ أس 400 الدفاعية الروسية.
تقييم البدائل
في السياق نفسه، قال رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير إن بلاده ستواصل تقييم البدائل وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وأضاف أن بلاده ملتزمة بجميع الاتفاقيات التي وقعت عليها.
وتابع في تصريحات للصحفيين "سددنا حتى الآن كافة المستحقات المتعلقة ببرنامج مقاتلات أف 35 وأنجزنا واجباتنا في هذا الخصوص"، واعتبر أن قرار الولايات المتحدة "متخذ من جانب واحد ولا مكان له بأي شكل من الأشكال في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة، بل يخالفها بشكل كامل".
وأوضح دمير أن تركيا ستنتظر ليصدر القرار بشكل رسمي ومكتوب، وأنه لا تتوفر حاليا معلومات عما يستند إليه القرار، وقال "لا أعتقد أنه يمكن الحديث عن أسانيد هذا القرار، ولكن سننتظرها أيضا وستكون لدينا مراسلات".
ولفت إلى أن تركيا تدرك مسؤولياتها حيال البرنامج، وستواصل الإيفاء بها، وستنظر في الخطوات التي ستتخذ عقب القرار المذكور.
وعن التداعيات المحتملة، أكد دمير أن التكلفة سوف ترتفع بنحو سبعة إلى ثمانية ملايين دولار للمقاتلة الواحدة إذا استبعدت تركيا من البرنامج، مشددا على ضرورة التفكير بكيفية انعكاس الأعباء المالية الإضافية التي ستترتب على الدول الأخرى المشاركة في البرنامج حال استبعاد تركيا.
وأضاف "يجب أن يفكروا بمدى تأخير تسليم الطائرات مستقبلا بسبب العملية المتعلقة بالعثور على منتجين جدد (للقطع التي تنتجها الشركات التركية)"، واعتبر أن من شأن القرار أن يتسبب بصعوبات مؤقتة للصناعات الدفاعية التركية، ولكن في النهاية سيؤدي إلى زيادة قوتها أكثر.
