فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد جيش ميانمار وثلاثة من كبار ضباطه مع عائلاتهم، على خلفية اتهامات بارتكابهم عمليات تطهير عرقي ضد أقلية الروهينغا المسلمة، في خطوة أثارت الجيش في ميانمار.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تقرير عن التطهير العرقي، إن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ ونائبه سو وين والجنرالين ثان أو وأونغ أونغ ممنوعون من الدخول إلى الولايات المتحدة، وتشمل العقوبات عائلات هؤلاء العسكريين.
وأضاف بومبيو أن بلاده هي أول من تحرك علنًا تجاه القادة في جيش ميانمار، وأن فرض العقوبات جاء بناء على معلومات موثوقة تتعلق بتورطهم في انتهاكات خطيرة، حسب وصفه.
وأعرب بومبيو عن "قلقه" لأن حكومة ميانمار "لم تحمّل المنفذين مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان" التي دفعت في أواخر أغسطس/آب 2017 حوالي 740 ألفا من الروهينغا المسلمين إلى الفرار.
وندد بومبيو في بيانه بالإفراج في مايو/أيار الماضي عن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ "بعد بضعة أشهر فقط في السجن"، وقارن بين طريقة التعامل مع قائد الجيش وجنود مسؤولين عن عمليات القتل، وبين التعامل مع صحفييْن سُجنا لأكثر من 500 يوم لإجرائهما تحقيقا بشأن هذه القضية.
في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الجيش في ميانمار الجنرال زاو مين تون إن الحملة التي شنها الجيش كانت دفاعا عن النفس، مضيفا أنهم أجروا تحقيقاتهم الخاصة وأنه "يجب احترام تحركاتنا".
ورأى المتحدث العسكري أن الولايات المتحدة أساءت فهم تاريخ القتال في إقليم أراكان، وقال إن "الجيش قام بواجبه في حماية أرواح الأقليات العرقية والمنطقة".
من جهتها، اعتبرت المسؤولة السابقة في الخارجية الأميركية إيرين ميرفي أن قرار حظر السفر لن يؤثر على الجنرالات بشكل مباشر وإنما على عائلاتهم، وشككت في أن يغير هذا القرار المواقف تجاه الروهينغا "المنبوذين عالميا".
وطالبت ميرفي بالمزيد من الإجراءات وتعزيز سياسة الثواب والعقاب "للبدء في معالجة القضية المعقدة والصعبة للغاية".
