وقّعت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان الأربعاء وثيقة الاتفاق السياسي المحدد لهياكل الحكم في البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
ويأتي ذلك وسط ترقب لجلسة يوم الجمعة المخصصة للتصديق على الإعلان الدستوري، في ظل استمرار الخلافات بشأن المجلس التشريعي وصلاحيات الهيئات الانتقالية.
وبموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه في وقت سابق هذا الشهر، وافق الطرفان على الاشتراك في إدارة البلاد من خلال مجلس سيادي في فترة انتقالية تزيد قليلا على ثلاث سنوات.
واتفقا أيضا على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وإجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل في أحداث العنف.
وبحسب الاتفاق، يتشكل المجلس السيادي من 11 عضوا، بينهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين يختارهم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الجانبان.
شكوك ومخاوف
وستحدد الوثيقة الدستورية واجبات ومسؤوليات المجلس السيادي، وسيتولى الجيش رئاسة المجلس في أول 21 شهرا من الفترة الانتقالية، في حين سيتولى المدنيون رئاسته خلال المدة المتبقية، وهي 18 شهرا.
وبات الاتفاق محل شكوك عندما برزت إلى السطح خلافات جديدة الأسبوع الماضي بسبب طلب المجلس العسكري منح حصانة قضائية لأعضائه.
وطلب المجلس العسكري أيضا احتفاظ المجلس السيادي بصلاحيات اتخاذ القرارات النهائية وليس الحكومة.
من جهتها، أعلنت قوى الإجماع الوطني السودانية -وهي إحدى الكتل المكونة لقوى الحرية والتغيير- أنها رفضت المشاركة في جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، التي أفضت إلى توقيع الاتفاق السياسي.
وقال القيادي البارز في هذه القوى صديق يوسف للجزيرة إن قوى الحرية والتغيير قدمت تنازلا غير متفق عليه بين مكوناتها، يتعلق بمنح المجلس العسكري الحق في تعيين وزيري الدفاع والداخلية، مشيرا إلى أن ذلك يعد تراجعا عما تم الاتفاق عليه قبل الثالث من يونيو/حزيران الماضي.
وأشار صديق إلى أن وثيقة الاتفاق السياسي لم تحسم نسب المجلس التشريعي، وأرجأت نقاشها إلى ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، مما يعني إبعاد قوى الحرية والتغيير عن النقاش بشأن المجلس التشريعي، ويجعله من مهام الحكومة المرتقبة.
من جانبه، قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم إن الجبهة الثورية السودانية ليست طرفا في الاتفاق السياسي.
ووصف إبراهيم في تغريدة على حسابه في تويتر ما حدث من توقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وأطراف من قوى الحرية والتغيير، بأنه "استهتار بالمشاورات التي تجرى في أديس أبابا".
وأشارت إلى أن الموقعين على الميثاق ركزوا على تقاسم السلطة فقط، وأجّلوا قضايا مزمنة أدت إلى تقسيم السودان، مطالبة قيادات الحرية والتغيير بإعادة الميثاق إلى طاولة التفاوض لتضمينه ملاحظات القوى السياسية، كما أكدت انفتاحها على كل "المبادرات البناءة".
وخرجت مسيرات في شوارع الخرطوم مرحّبة بتوقيع الاتفاق، حيث رفع عدد من المتظاهرين شعارات تعتبر الاتفاق خطوة نحو الانتقال إلى الدولة المدنية رغم أنه لا يلبي كل الطموحات، كما اعتبر متظاهرون الاتفاق خطوة نحو إنصاف دماء الثوار الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل تحقيق التغيير.
