وصف النائب في كتلة حزب الله اللبناني علي فياض العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على عدد من أعضاء كتلته البرلمانية ومسؤول رفيع المستوى بأنها "إهانة" للشعب اللبناني، وفق ما نقلت قناة تلفزيونية محلية عنه.
وقال فياض لقناة "أم تي في"، وفق موقعها الإلكتروني، إن القرار الأميركي "يهين الشعب اللبناني"، مطالبا البرلمان والحكومة بإصدار موقف رسمي لإدانته.
وردا على سؤال للصحفيين حول رده على العقوبات أثناء دخوله البرلمان، اكتفى النائب عن حزب الله أمين شري الذي شملته العقوبات بالقول "ابتسامة فقط".
وفرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على شري ورئيس كتلة حزب الله في البرلمان النائب محمد رعد متهمة إياهما بـ"استغلال النظام السياسي والمالي" اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له. وشملت العقوبات أيضا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.
وذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله، عقب إعلان العقوبات، أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله سيطل على شاشتها في مقابلة مساء الجمعة يتحدث فيها عن مختلف الملفات اللبنانية والإقليمية. ويرجّح أن يتطرق بشكل رئيسي إلى العقوبات الأخيرة.
وفي تغريدة على تويتر، اعتبر وزير المالية علي حسن خليل، معاون رئيس البرلمان نبيه بري، حليف حزب الله أن "العقوبات تعني كل اللبنانيين وإن كان عنوانها حزب الله".
وتابع "الإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية تجعل تلك العقوبات لا مبرر لها".
وشري متهم بأنه هدد مسؤولين في أحد المصارف وعائلاتهم بعدما جمد المصرف حسابات عناصر من حزب الله كانوا وضعوا على اللائحة الأميركية السوداء. كما نشرت وزارة الخزانة صورة له إلى جانب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
واعتبرت وزارة الخزانة أن هذه الصورة "تؤكد عدم وجود أي فارق بين النشاطات السياسية والعسكرية لحزب الله".
وانتخب شري (62 عاما) نائبا عن بيروت عام 2005، وأعيد انتخابه عام 2018. وهو مقرب من الجهاز الأمني لحزب الله الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.
أما رعد فهو رئيس كتلة نواب حزب الله وانتخب نائبا للمرة الأولى عام 1992 ولا يزال حتى الآن.
وهذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على نواب من حزب الله وإن كانت فرضت سابقا وعلى دفعات عقوبات على مسؤولين آخرين في الحزب أو على أشخاص تقول إنهم يساهمون في تمويله.
وبموجب هذا الإجراء، يحظر على المواطنين الأميركيين التعامل مع المسؤولين الثلاثة، وتجمد أي أصول لهم في الولايات المتحدة. كما يحد أيضا من قدرتهم على الاستفادة من النظام المالي الأميركي.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن "الرسالة مفادها أن على بقية أعضاء الحكومة اللبنانية وقف التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين أدرجناهم اليوم (على قائمة العقوبات)".
