الجزيرة نت-لندن
قالت المقررة الأممية لحالات الإعدام خارج القانون أنييس كالامار إن قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي ستبقى حية حتى يقتنع الرأي العام العالمي بأنه جرى اتخاذ ما يلزم لتحقيق العدالة له، ودعت واشنطن إلى فتح تحقيق فدرالي في القضية.
جاء ذلك خلال ندوة في لندن عقدتها منظمة القسط لحقوق الإنسان تحت عنوان "اغتيال جمال خاشقجي.. السر المفضوح".
ودعت كالامار إلى تعيين خبراء في القانون الجنائي لتحديد المسؤول عن مقتل خاشقجي، واعتبرت أن على الولايات المتحدة مسؤولية فتح تحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، باعتبار أن خاشقجي كان يقيم على أراضيها ويعمل في مؤسسة صحفية أميركية.
وشددت كالامار على ضرورة إنزال عقوبات فردية تطال أشخاصا في أعلى هرم السلطة في السعودية، داعية تركيا إلى كشف ما لديها من أدلة، معتبرة أن الطريقة التقليدية في التحقيق لن تنتهي لتحديد القاتل وإدانته، وأن المطلوب هو تعاون دولي في هذه القضية.
واعتبرت المحققة الأممية أن إنجاز العدالة لجمال خاشقجي تعني العدالة للناشطات السعوديات، وللشعب اليمني وغيرهم، داعية إلى الاستمرار في النضال من أجل تحقيق العدالة لروح الصحفي المغدور.
دعم "الدكتاتور"
من جهتها انتقدت الصحفية بواشنطن بوست كارين عطية الإدارة الأميركية لمواصلة دعمها لمن وصفته بـ"دكتاتور السعودية"، معتبرة أن مقتل خاشقجي هو بمثابة هجوم على صحيفة واشنطن بوست وعلى الصحافة والمؤسسات الأميركية كلها.
وروت عطية كيف تعرفت على جمال خاشقجي الذي التقته عام 2017 في صحيفة واشنطن بوست وكانا متحمسين لفهم التغيرات السريعة التي تجري في السعودية، وكيف انحاز خاشقجي -بحسب زميلته- للحريات وخسر جراء ذلك مناصب وامتيازات بسبب الخيارات التي اتخذها في حياته ليكون صوتا للآخرين، مؤكدة أنها كصحفية تدين له بهذه الأخلاق والرسائل التي كان يحملها في سبيل تحقيق العدالة.
وانتهت عطية بالإشارة إلى أن ارتكاب الجريمة في مبنى دبلوماسي هو بمثابة خرق لجميع القواعد، كما أن درجة قساوة الجريمة لفتت الانتباه إلى "بشاعة الحكام الجدد في السعودية".
من جهتها، تحدثت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي الراحل عن الجهود القانونية التي تواصل اتخاذها في سبيل مقاضاة قتلة خطيبها.
وفي حين نفت جنكيز تعرضها لأي تهديدات أو ضغوطات حاليا لإسكاتها، فقد أشارت بالمقابل إلى تلقيها الكثير من رسائل الكراهية، مشددة على أنها ستواصل نضالها من أجل العدالة لروح خطيبها.
أما رئيس مؤسسة القسط لحقوق الإنسان يحيى عسيري فقال إن "العالم أدرك أن هناك خطرا من السلطات الحاكمة في السعودية وأنها لن تجلب الاستقرار".
وأوضح أن هناك عقوبات بدأت تتخذها بعض الدول، من بينها إلغاء بعض صفقات التسليح.
