قضت أعلى محكمة طعون مصرية أمس السبت بتأييد إعدام مدان وتخفيف العقوبة ذاتها بحق آخر، إثر إدانتهما وآخرين "بمحاولة اغتيال قاضٍ والانضمام لخلية إرهابية"، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر -في تصريحات صحفية- إن محكمة النقض المنعقدة بالقاهرة قضت برفض الطعن المقدم من متهم يدعى بكر أبو جبل على عقوبة الإعدام الصادرة بحقه، كما خففت العقوبة ذاتها بحق متهم آخر إلى السجن 15 عاما.
وأيدت المحكمة نفسها عقوبة السجن 15 عاما على 12 متهما آخرين، في حين خففت عقوبة السجن 15 عاما إلى عشر سنوات بحق متهميْن اثنين، في القضية ذاتها والمعروفة "بخلية أوسيم" (مدينة غرب القاهرة).
وتعود القضية إلى عام 2015، وصدر حكم أولي فيها في فبراير/شباط 2018، ويواجه المتهمون اتهامات بتأسيس "خلية إرهابية"، ومحاولة اغتيال القاضي فتحي البيومي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر.
ومنذ مارس/آذار 2015 وحتى فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.
وينتظر عشرات آخرون تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا. ووفق القانون المصري، فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدانين فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما.
