فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيميائيات وعشرات من فروعها بسبب "صلاتها بالحرس الثوري" الإيراني، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية.
واستهدفت العقوبات شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيميائية لـ"توفيرها الدعم المالي للذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني"، وهو وحدة النخبة العسكرية في إيران والتي تشرف على برنامج الصواريخ البالستية والبرنامج النووي.
تفاصيل العقوبات الجديدة
وقالت الخزانة الأميركية في بيان صحفي إنها فرضت أيضا عقوبات على شبكة المجموعة القابضة المؤلفة من 39 شركة فرعية للبتروكيميائيات ووكلاء مبيعات أجانب.
وأوضحت أن شركة الخليج الفارسي والشركات التابعة لها تملك 40% من الطاقة الإنتاجية للبتروكيميائيات في إيران، وهي مسؤولة عن 50% من إجمالي صادرات طهران من البتروكيميائيات.
وأضاف بيان الخزانة أن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، عشرة مشاريع في صناعات النفط والبتروكيميائيات بقيمة 22 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيميائيات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري".
من جهته أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن حملة الضغوط الاقتصادية القصوى على إيران مستمرة، مطالبا طهران بوقف تهديداتها النووية واختبارات الصواريخ البالستية ودعمها للجماعات الإرهابية والتوقف عن اعتقال المواطنين الأجانب.
ووصف مسؤولون كبار في إدارة ترامب، اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم، العقوبات بأنها أحدث مثال على حملة اقتصادية واسعة النطاق على الاقتصاد الإيراني ستساعد في تجفيف مصادر تمويل الحرس الثوري، أحد أعمدة الجيش الإيراني.
وقال أحد المسؤولين لرويترز "سيبقى لذلك أثر مرعب للغاية على فرص أي انتعاش للاقتصاد الإيراني في المستقبل.. كانت هذه الصناعات إلى جانب الصناعات البترولية تعمل على مدى الأعوام الأربعين الماضية كنوع من صناديق الأموال السوداء المقننة للحرس الثوري الإيراني".
وتحظر العقوبات الجديدة على الشركة وفروعها الدخول إلى السوق الأميركية أو النظام المالي الأميركي، بما في ذلك من خلال الشركات الأجنبية الأخرى، كما تجمد جميع الأموال أو الأصول الموجودة لها في الولايات المتحدة أو حتى التي تحتفظ بها شركة أميركية.
وتُحظر بالفعل على المواطنين الأميركيين جميع التعاملات تقريبا مع الاقتصاد الإيراني، وبالتالي فإن العقوبات الأخيرة تسري فحسب على الشركات والأفراد غير الأميركيين.
تصعيد متواصل
وتأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ البالستية وكذلك لشنها حروبا بالوكالة في سوريا والعراق ولبنان واليمن، وفقا لمسؤولين أميركيين.
وناصب الرئيس الأميركي إيران العداء، وأزعج الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة عندما انسحب العام الماضي من اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية والذي بموجبه تكبح طهران برنامجها النووي مقابل رفع بعض العقوبات وتخفيف أخرى مفروضة عليها من الدول الغربية.
وزادت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ أبريل/نيسان الماضي بسبب تحركات واشنطن لقطع صادرات النفط الإيراني وإرسالها مجموعة حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لردع أي هجمات إيرانية على المصالح الأميركية، وبسبب الهجمات الأخيرة على ناقلات سعودية ونرويجية وإماراتية والتي ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران.
ونفت إيران مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت يوم 12 مايو/أيار الماضي على أربع ناقلات قبالة ساحل الإمارات.
أثر محدود
وقال مسؤول سابق في وزارة الخزانة ومحلل للشؤون الإيرانية إن العقوبات الأخيرة لن يكون لها سوى أثر متواضع لأن الشركات غير الأميركية تتجنب بالفعل التعامل مع قطاع البتروكيميائيات الإيراني بسبب العقوبات الحالية.
ووصفت سوزان مالوني من معهد بروكينغز في واشنطن أحدث العقوبات الأميركية بأنها "خطوة طبيعية تالية ضمن ما أعتقد أنها مجموعة زائدة من العقوبات المفروضة على انخراط إيران في الاقتصاد العالمي".
وأضافت "حتى عندما يكون التأثير الصافي ضئيلا نسبيا، أعتقد أن الإدارة تعتمد على السلطات المتداخلة والعقوبات التي تزيد الضغط على الإيرانيين وتخلق شعورا بأن الاقتصاد بأكمله محاصر".
وقال مسؤول سابق في وزارة الخزانة، اشترط عدم ذكر اسمه، إن تأثير العقوبات سيكون محدودا.
وأضاف "إنها متواضعة.. لا أعتقد أن معظم الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات كانت تتعامل معهم على أي حال. إنها طريقة جيدة لإبقاء الضغط السياسي متصدرا الصفحات الأولى".
