لهذه الأسباب.. انسحب العبادي من مناصبه القيادية بحزب الدعوة

سلام زيدان-بغداد

قرر رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي الانسحاب من المناصب القيادية في حزب الدعوة الإسلامية الذي يعاني من انقسامات كبيرة، في خطوة اعتبرت مصادر عراقية أن الهدف منها الانسحاب كليا من الحزب أملا في الحصول على ولاية ثانية، في حال نجاح مساعي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي.

وقال العبادي -الذي يترأس اتئلاف النصر- في رسالة وجهها إلى الحزب إنه " يعلن تنازله وانسحابه من جميع المواقع القيادية بالحزب وأن يبقى داعية وجنديا لخدمة المسيرة"، ودعا إلى المراجعة النقدية والتجديد بالخطاب والهيكلة، وإلى ضخ دماء جديدة في جميع مفاصل الدعوة وبالذات القيادية منها.

وتسود خلافات كبيرة داخل حزب الدعوة منذ تولي العبادي منصب رئيس الحكومة عام 2014، وعدم دخول الحزب بالانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى خسارته لمنصب رئيس الحكومة الذي استحوذ عليه الحزب من عام 2005 وحتى عام 2018.

وقالت مصادر سياسية مطلعة للجزيرة نت إن "انسحاب العبادي من حزب الدعوة، هو خطة مدروسة لإعادة ترشحه بدلا عن عبد المهدي الذي يواجه معارضة من قِبَل عدة قوى سياسية"، مشيرة إلى أن مقتدى الصدر يسعى إلى تحريك الشارع العراقي خلال الفترة المقبلة لاستغلال ضعف الخدمات ومنها تجهيز التيار الكهربائي لإسقاط الحكومة الحالية المدعومة من تحالف البناء بزعامة هادي العامري".

وبينت المصادر أن "الصدر مستاء جدا من تفرد تحالف البناء بالقرار السياسي وتأثيره الواضح في عبد المهدي"، موضحة أن "الصدر يجري مباحثات لتفعيل تحالف الإصلاح الذي يضم العبادي وعمار الحكيم ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعددا من الأكراد لتشكيل جبهة قوية تعمل على إسقاط الحكومة واختيار العبادي رئيسا لها مع جعل تحالف البناء في خانة المعارضة".

ونوهت بأن هناك ترحيبا أميركيا سعوديا بمساعي الصدر الأخيرة، لذلك استبق العبادي الأحداث من أجل تمهيد الطريق لتوليه رئاسة الحكومة خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن تحالف الإصلاح يهدف إلى عزل تحالف البناء القريب من إيران وإبعاده عن السلطة".

دماء جديدة
بدا تاثير حزب الدعوة الذي أسسه محمد باقر الصدر في عام 1957، واضحا في ثمانينيات القرن الماضي، وتعرض للملاحقة من نظام الراحل صدام حسين الذي أعدم مؤسسه وعددا كبيرا من أنصاره بتهمة العمالة لإيران، لكنه استحوذ على السلطة في عام 2005 بعد عامين من الغزو الأميركي للعراق.

وقال القيادي في حزب الدعوة علي العلاق في حديثه للجزيرة نت إن "العبادي ما زال عضوا في الحزب حتى المؤتمر الانتخابي، الذي تعمل عليه اللجنة التحضيرية وسيعقد خلال الفترة القريبة المقبلة"، مشيرا إلى أن "العبادي سيحضر في المؤتمر لكنه لن يرشح على أي منصب داخل الحزب".

وبيّن أن "فكرة الحزب الحالية تتمثل ببث دماء جديدة وفتح الباب أمام قياداته لتقديم الاستقالة خلال المؤتمر الانتخابي المقبل، لكنها تبقى تعطي النصح والمشورة للقيادة الجديدة"، مضيفا أن "الحزب يسعى إلى رسم خارطته الجديدة من خلال عدد أعضاء قيادته وصلاحيات الأمين العام وغيرها من أجل مصلحة الحزب".

من جانب آخر، قال الباحث والقيادي السابق في حزب الدعوة غالب الشابندر في حديث للجزيرة نت إن " انسحاب العبادي من المواقع القيادية لحزب الدعوة يعود إلى هيمنة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على الحزب الذي يعمل على كسر الشخصيات القوية قبل المؤتمر الانتخابي المزمع عقده هذا الشهر، لذلك أقدم العبادي على الانسحاب تجنبا لأي ضرر يلحق به".

وبحسب الشابندر، "جرى اتفاق خلال الأيام الماضية بين العبادي ومقتدى الصدر، يتمثل بأن يخرج من جميع المناصب الحزبية والسياسية تمهيدا لإعادته إلى منصب رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن "حزب الدعوة الإسلامية في مراحله الأخيرة ولا يستطيع التواصل مع الجماهير ويعاني من مشاكل كبيرة من الداخل، لذلك أصبح غير مؤثر داخل البلد نتيجة الانشقاقات والانقسامات".

ويرى مراقبون أنه بالرغم من المطالبات السياسية والجماهيرية قبل الانتخابات النيابية الماضية، بانسحاب العبادي من حزب الدعوة، فإنه لم يفعل ذلك الأمر الذي أدى إلى خسارته في الانتخابات وعدم تمكنه من الفوز بولاية ثانية، نتيجة تمسكه بالحزب والشخصيات السياسية التي كانت مقربة من المالكي التي لم تفز بمقاعد البرلمان، ويحاول العبادي تصحيح مساره السياسي بعد رفض غالبية الشعب، الأحزاب التي حكمت البلاد بعد عام 2003 نتيجة اتهامها بالفساد المالي والإداري.

البحث عن الاستقلالية
وقال عضو حزب الدعوة السابق علي المؤمن في حديثه للجزيرة نت إن بقاء العبادي في الحزب لا يسمح له باتخاذ خطوات سياسية إستراتيجية مستقلة وهو داخله، حتى وإن ترك مواقع المسؤولية.

 

وأضاف المؤمن أن "استقالة العبادي من المسؤوليات الحزبية أو انسحابه من الحزب لا يشكل مفاجأة للمراقبين، فقد أعلن بعض مقربيه خلال مفاوضات تسمية رئيس الوزراء الجديد في العام 2018، بأنه مستعد لتجميد عضويته في الحزب مقابل تسميته رئيساً للوزراء، بل سبق أن طُرح هذا الموضوع عام 2016 أيضاً، لكن تنفيذه كان سيسبب إحراجاً شديداً له، ويفقده دعم الحزب كلياً، ويجعله تحت وصاية قوى سياسية أخرى منافسة للحزب".

ونوه بأن "العبادي استقطب معظم قيادة الحزب وبعض الكوادر إلى مشروعه، وتحرك خلال الانتخابات في إطار بعض مؤسسات الحزب، إلّا أن عدم فوز أي من قيادات الحزب وكوادره في الانتخابات البرلمانية، ممن انخرط في ائتلاف النصر، ثم عدم حصول العبادي على رئاسة الوزراء، تسبب في صدمة لقيادة الحزب وللعبادي، أدت الى برود العلاقة بين الطرفين تلقائيا، وصولا إلى التعارض بينهما أحيانا".

واستكمل المؤمن أن "ذهاب العبادي إلى التحالف مع الخصوم السياسيين التقليديين للحزب، مثل عمار الحكيم ومقتدى الصدر وأسامة النجيفي وإياد علاوي وغيرهم من المواقف التي كانت تحرج القيادة وتزعجه".

وبين أن "انسحاب العبادي لا علاقة له بالخلافات أو التخندقات داخل الحزب، ولا علاقة له بقرار القيادة الحالية بعدم الترشح من جديد للقيادة خلال المؤتمر المقبل للدعوة، بل هو مرتبط بمشروع العبادي الخاص وتطلعاته السياسية التي تتعارض مع استمرار وجوده في الحزب، وفي مقدمها تحويل ائتلاف النصر الذي يترأسه إلى حزب سياسي غير إيديولوجي، أي غير إسلامي وغير مذهبي. وبالتالي، فإن انسحابه من حزب الدعوة سيحرره من كل القيود السياسية والتنظيمية المفروضة عليه".