قال السناتور الديمقراطي تيم كاين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب صدّقت على تحويل خبرات تقنية نووية إلى السعودية في سبع مناسبات، اثنتان منها بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضح كاين -في بيان أمس الثلاثاء- أن إدارة ترامب منحت تصريحين لشركتين أميركيتين لتبادل معلومات حساسة في مجال الطاقة النووية مع السعودية، وكانت الإدارة الأميركية قد منحت -منذ تولي ترامب الرئاسة بداية عام 2017- سبعة تصريحات لنقل خبرات نووية للرياض.
وأحاطت وزارة الطاقة الأميركية أسماء الشركات التي قامت بدور في نقل معلومات التكنولوجيا النووية إلى المملكة بالسرية، معللة ذلك بضرورة حماية المصالح التجارية.
تواريخ الموافقات
وأضاف كاين في بيانه أن إدارة ترامب صدقت للمرة الأولى على نقل الخبرات النووية في 13 من ديسمبر/كانون الأول 2017، كما صدّقت على نقلها في 18 من أكتوبر/تشرين الثاني 2018، أي بعد 16 يوما من اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وكذلك في 18 من فبراير/شباط من العام الجاري، ووصف المشرع تواريخ الموافقات التي اطلع عليها بأنه "صادم".
وأضاف المشرع الأميركي -وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ- أن ذلك يطرح أسئلة عما إذا كان أي من هذه القرارات اتخذ استنادا إلى روابط مالية عائلية تخص ترامب، بدلا من مصالح الشعب الأميركي.
يشار إلى أن واشنطن والرياض تتفاوضان لإبرام اتفاق محتمل واسع النطاق ينص على مساعدة أميركا للمملكة لبناء أول مفاعلين نوويين لديها، وسعى أعضاء في الكونغرس لكي يكونوا على دراية بأحدث التطورات بشأن المحادثات عن تطوير الطاقة النووية بين الإدارة والرياض لضمان أن أي اتفاق سيشتمل على معايير صارمة تمنع الانتشار النووي.
وبدأت السعودية وواشنطن محادثات حول تطوير الطاقة النووية قبل رئاسة ترامب، لكن التقدم كان بطيئا لأن الرياض تعارض الإجراءات التي قد تمنعها من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهما طريقان محتملان لصنع المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية.
