تقدم 34 نائبا في مجلس النواب الأميركي بمشروع قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بإدانة جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.
ووصف النص استجابة الرئيس بأنها ضعيفة، خصوصا بعدما خلصت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار إلى وجود "أدلة كافية وموثوقة" بشأن مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن عملية القتل.
وقالت النائبة عن ولاية كاليفورنيا جاكي سباير إنه "لا يمكن تبرير سلبية الرئيس وتقاعسه".
واعتبرت اعتزامه لقاء ولي العهد السعودي في قمة مجموعة العشرين بأوساكا صفعة أخرى على وجه محبي وزملاء خاشقجي حول العالم.
يشار إلى أن المحققة الأممية أنييس كالامار خلصت من خلال التحقيق الذي أجرته إلى أن قتل خاشقجي جرى خارج نطاق القضاء، وأنه يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وأن السعودية ارتكبت عملا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة وهو حماية حرية التعبير، فضلا عن كونه يشكل جريمة تعذيب وحالة اختفاء قسري.
وتوصلت كالامار من خلال التحقيق إلى أدلة تشير إلى ضلوع مسؤولين كبار في قتل جمال خاشقجي، بمن فيهم ولي العهد السعودي ومستشاره سعود القحطاني.
