أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي بشكل مؤقت، اللذين كانت دعت إليهما لدفع المجلس العسكري إلى تسليم السلطة للمدنيين. وفي هذه الأثناء أعلن المبعوث الإثيوبي أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي.
وقالت قوى التغيير في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه "قررنا دعوة جماهير شعبنا لتعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، وذلك بنهاية اليوم الثلاثاء 11 يونيو (حزيران) 2019، ليزاول الناس أعمالهم اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء 12 يونيو 2019، مع الاستمرار في الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة".
وأوضح البيان أن العصيان المدني يشكل "تجربة بارزة في تاريخ المقاومة السلمية تؤكد عظمة وخبرة الشعب السوداني في فرض إرادته الشعبية والإمساك بزمام أمره"، مشيرا إلى أنه "خلال ثلاثة أيام من الصمود التاريخي تم تنفيذ العصيان بنسبة مرتفعة جدا وعلى جميع المستويات الحيوية في جميع المدن السودانية".
واعتبر أن "هذا الإجماع المدني غير المسبوق هو بمثابة رسالة واضحة للمجلس العسكري حول مكامن قوة وجبروت الشعب السوداني.. لقد تكبد المجلس العسكري خسائر سياسية جمة بما لا يُقاس، وتكشفت له حقيقة أن مقاليد الحكم هي بيد أهل الشأن، الشعب السوداني العظيم".
وقالت قوى التغيير إنه يمكن "تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي مؤقتا لإعادة ترتيب هذه الأوضاع، بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر".
ويأتي هذا التعليق المؤقت للعصيان المدني بعد ثلاثة أيام أصابت البلاد بحالة شلل، حسب شهود عيان قالوا إن العديد من المتاجر والبنوك والأعمال ظلت مغلقة اليوم الثلاثاء، بينما شوهدت في بعض المناطق حواجز لسد الطرق من الطوب والإطارات.
وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة شبه شلل للحركة في العاصمة، وإغلاق كثير من المحلات التجارية والمؤسسات الخاصة. كما توقف العمل في عدد من القطاعات الحكومية والمرافق الخدمية.
وجاءت الدعوة إلى العصيان المدني بعدما فضت قوات الأمن اعتصاما بالقوة، مما أسفر عن مقتل العشرات، وانهيار المحادثات بين الجيش والمعارضة التي كانت تهدف إلى إرساء حكم مدني في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.
تشكيلة المجلس السيادي
وفي تطور آخر، ذكر المبعوث الإثيوبي إلى السودان أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.
وأبلغ المبعوث الخاص محمود درير الصحفيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.
وكانت قوى التغيير قالت في وقت سابق اليوم إن مكوناتها توصلت إلى توافق بشأن مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء، وإن الإعلان عنهم سيكون في الوقت المناسب.
وأكد عضو وفد التفاوض عن قوى التغيير مدني عباس مدني وجود توافق بين القوى على الأسس والمعايير والترشيحات التي وضعتها قبل مجزرة القيادة العامة، وتتعلق بمرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء.
وقال في مقابلة مع الجزيرة إن القوى تتحفظ على إعلان الترشيحات في الوقت الحالي نتيجة التطورات الحاصلة في البلاد.
وكان قيادي من قوى التغيير قال مساء أمس الاثنين إن التحالف المعارض قرر ترشيح ثمانية أعضاء للمجلس، وترشيح عبد الله حمدوك الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيسا للوزراء.
وأطاح الجيش بالرئيس البشير الذي ظل في الحكم ثلاثة عقود في بلد يبلغ عدد سكانه أربعين مليون نسمة، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات السلمية.
لكن المجلس العسكري وتحالف قوى التغيير لم يتمكنا من الاتفاق على تقاسم السلطة في مجلس سيادي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
وتبددت الآمال في حقبة جديدة من الحكم الديمقراطي عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاما للمحتجين خارج مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم يوم 3 يونيو/حزيران الجاري، مما أسفر عن مقتل العشرات.
