قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن المتظاهرين الجزائريين الذين يرفضون إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/تموز المقبل، أصبحوا يطالبون بمغادرة رئيس الأركان قايد صالح، صانع القرار الوحيد الذي ظل يصر على اتباع الطريقة الأكثر دستورية، منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما تمر به الجزائر هذه الأيام أمر غير مسبوق، إذ إن الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في 4 يوليو/تموز المقبل لم يتبق عليها سوى شهر وأسبوع، ومع ذلك لم يتقدم لها أي مرشح جدي، ولم يقدم سوى ملفين لشخصين مجهولين ليس هناك ما يضمن أن المجلس الدستوري سيقبلهما خلال الأيام العشرة، خاصة مع شرط الحصول على ستين ألف رعاية من قِبَل ناخبين أو ستمئة توقيع من قِبَل منتخبين.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي بعد أيام قليلة من انسحاب عبد العزيز بلعيد المرشح المعروف ورئيس جبهة المستقبل، ثم انسحاب رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم السهلي، بسبب "عدم وجود الشروط اللازمة" لإجراء الانتخابات.
معضلة حقيقية
وتقول أستاذة القانون العام فتيحة بنعبو إن الانتخابات سيتم تأجيلها تلقائيا إذا تعذر إجراؤها في التاريخ المحدد لها، مؤكدة أنه لا يوجد قانون ينص على مثل هذا السيناريو.
وأوضحت أستاذ القانون أنه في مثل هذه الحال سيتعين الرحيل على الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي عين لإدارة الشؤون الجارية وتنظيم انتخابات رئاسية في غضون تسعين يوما، أما "رئيس الوزراء وحكومته فبموجب المادة 104 لا يمكن فصلهما أو تعديلهما إلا عندما يتولى رئيس جديد السلطة".
وبالنسبة لفتيحة بنعبو لا يمكن تخيل أن الجيش يتولى السلطة، لأن الجيش الجزائري -حسب تصورها- مختلف عن الجيش السوداني والجيش المصري، إذ لا يتولى السلطة بل يكتفي بالتحكيم فقط.
وقالت الصحيفة إن الوضع -والحال هذه- قد تتحول إلى معضلة بالنسبة لقايد صالح المصر على تطبيق الدستور حرفيا، والمصمم على إجراء انتخابات 4 يوليو/تموز ضد "كل أولئك الذين يحاولون إدامة الأزمة"، لأنه بقي وحيدا معزولا، خاصة أنه لا أحد من الشارع ولا من داخل النظام يصدق أن الانتخابات ما زالت ممكنة.
مؤتمر وطني
وأشارت الصحيفة إلى أن الجزائريين ألقوا بكل ثقلهم في الجمعة الرابعة عشرة من المظاهرات (25 مايو/أيار)، للمطالبة بتغيير النظام ورحيل قايد صالح، مضيفين وزير الطاقة إلى قائمة الوزراء المطرودين من قبل السكان خلال الزيارات الرسمية.
وقالت الصحيفة إن المعارضة لا تخفي تفاؤلها بتأجيل الانتخابات الذي أصبح احتماله قويا، إذ ترى جبهة القوى الاشتراكية أن إلغاء الانتخابات سيكون "فرصة لا تصدق لمستقبل البلد" الذي "أضاع كثيرا من الوقت"، بسبب "المناورات السرية لمناصري السلطة وعنادهم من أجل تحقيق خارطة طريق سياسية مرفوضة".
ويشاع الآن بين بقايا دوائر السلطة السابقة -حسب الصحيفة- أن قايد صالح يمكن أن يعتمد الخطة التي اقترحتها المنظمة الوطنية للمجاهدين والتي تدعو لعقد مؤتمر وطني لوضع خريطة طريق، تعين شخصية أو سلطة للإشراف على فترة انتقالية تصل إلى سنة واحدة وتشكيل حكومة تكنوقراط.
ويقول مسؤول سابق في الدولة إن "ما تقوله المنظمة الوطنية للمجاهدين في نظر قائد الجيش، أهم بكثير من رأي المعارضة التي ينظر إليها بعدم ارتياح، لأنها تمثل صوتا من داخل النظام، وبالتالي من أشخاص لا يريدون إيذاءه".
وقالت الصحيفة إن المجتمع المدني يسعى إلى تنظيم نفسه على أمل أن يلعب دورا رئيسا في هذا الانتقال، مما دعا حوالي ستين جمعية ونقابة للاجتماع يوم السبت الماضي لتطوير برنامج مشترك.
