تعثرت المفاوضات وعادت المواجهة.. ترقّب احتجاجات مليونية بالسودان
وطالب بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير السودانيين في العاصمة والولايات بالخروج إلى الشارع والاحتشاد بمقر القيادة العامة وسط الخرطوم وفي مناطق الاعتصام المحددة بالولايات المختلفة.
وشددت قوى الحرية والتغيير على أهمية الخطوة لتسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية خالصة، وأطلقت على الموكب "المدنية والبناء".
وفي تغريدة على تويتر، قال تجمع المهنيين السودانيين إن منتسبيه مستعدون للإضراب العام والعصيان المدني الشامل، لكسر ما وصفه بـ"شوكة العسكر وإسقاطهم".
وأضاف التجمع أن "العسكر ماضون في طريق من سبقوهم بعدم التسليم والتعنت في التفاوض".
وتعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الاحتجاجات بسبب الخلاف بشأن مجلس السيادة المقترح لإدارة المرحلة الانتقالية.
وتريد قوى الحرية والتغيير أن تكون أغلبية المجلس ورئاسته للمدنيين، في حين يرفض العسكر ذلك.
وتأتي الدعوة للمظاهرة المليونية والتهديد بالعصيان المدني بعد تحذير نائب رئيس المجلس العسكري السوداني موظفي الدولة من الإقدام على الإضراب العام.
وفي خطاب أمام مجموعة من قوات الدعم السريع التي يقودها، قال محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس إن كل من يُضرب عن العمل لن يعود إليه مرة أخرى.
وشدد حميدتي على أن المجلس العسكري مستعد للتعامل مع كل الطوارئ.
وقد استنكر كثير من السودانيين هذا التهديد وتهكموا عليه برفع لافتات كتب عليها "حميدتي تعال افصلني" من العمل.
تحقيق المطالب
وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي إن التلويح بالتصعيد الثوري -سواء أكان بالإضراب أم العصيان- يعتبر السلاح الوحيد لتحقيق مطالب المحتجين التي تنص على "تسليم السلطة للمدنيين، ومحاسبة رموز النظام السابق، وإرساء الحرية والعدالة والمساواة".
يشار إلى أن الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير من السلطة في الـ11 من أبريل/نيسان الماضي على وقع اعتصامات واحتجاجات عارمة ضده.
وقد شكل الجيش مجلسا عسكريا لإدارة مرحلة انتقالية من سنتين، لكن المحتجين رفضوا تولي العسكر الحكم، وأصروا على نقل السلطة للمدنيين.
ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، لفرض مطالب الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.