منيرة حجلاوي-تونس
بجسده الصغير المنهك من آثار العمليات الجراحية والموصول بالآلات والأجهزة الطبية، يرقد الطفل براء جثة هامدة في أحد سجون معيتيقة الليبية ينتظر تصريحا من الدولة التونسية لإجراء عملية جراحية خامسة خارج ليبيا علّها تبعث فيه أملا للنجاة.
في شهر مارس/آذار عام 2016 قتل والد براء الذي انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، فيما نجت والدته وأصيب هو بطلق ناري في قصف مباشر استهدف سيارتهم، وقد تم إيداعهما رفقة عدد آخر من الأطفال التونسيين وأمهاتهم في بعض السجون الليبية، بعد مقتل آبائهم الذين انضموا إلى التنظيم.
رغم حالته الصحية الحرجة وحاجته إلى عناية خاصة يقبع براء (ست سنوات) منذ ثلاثة أعوام في السجن، ويوضح خاله منصف العبيدي أن الصليب الأحمر الدولي عبّر عن استعداده للتكفل بعلاجه في الخارج نظرا لافتقار المؤسسات الطبية الليبية للأجهزة اللازمة، غير "أن الأمر مستحيل دون موافقة الدولة التونسية التي لم تحرّك ساكنا"، وفق تعبيره.
أوضاع متردية
يعيش كل الأطفال العالقين في السجون الليبية أوضاعا نفسية وصحية متردية، حيث أصيبوا بداء الجرب منذ أربعة أشهر، لأنهم يقيمون في غرفة واحدة مع أمهاتهم ولم يتحصلوا على أدوية أو علاج حتى لحظة كتابة التقرير، يؤكد العبيدي للجزيرة نت.
كما يعانون من الجوع وسوء التغذية، إذ يتغذّون بوجبة واحدة كل يوم أو يومين، بحسب المصدر نفسه.
ويؤكد العبيدي أنه طرق جميع الأبواب من بينها وزارات الخارجية والداخلية والمرأة والطفولة ورئاسة الجمهورية يطالبها باسترجاع شقيقته وابنها، وشارك مع بقية العائلات في وقفات احتجاجية ومسيرات على الأقدام دعوا فيها إلى استعادة أبنائهم غير أنهم لم يتلقوا أي استجابة.
بدوره، يسترجع الجد مبروك اليوسفي بكل لوعة لحظات لقائه ابنته الموجودة في أحد سجون مصراتة الليبية عام 2017 بعد سنوات من الفراق، وحالتها النفسية الصعبة التي وجدها عليها بعد وفاة ابنها.
حالة يندى لها الجبين
يجهل اليوسفي اسم وعمر حفيده المتوفى متحسرا "عندما شاهدت ابنتي على تلك الحال، لم أرد تعميق جراحها بسؤالها عن التفاصيل".
عاين الرجل الأوضاع التي يعيشها الأطفال قائلا للجزيرة نت "حالتهم يندى لها الجبين، فهم محرومون من الحياة ومن الدراسة واللعب واللباس".
يوضح المتحدث أنه نقل معاناة الأطفال إلى كل مؤسسات الدولة الرسمية غير أنه تلقى وعودا لم تتحقق، كما أنه سلّم وزارة الداخلية رسالة وجهتها لهم ابنته، عبرت فيها عن رغبتها في العودة دون تلقيه أي إجابة تذكر.
ويقول رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد إقبال بالرجب "توجد أكثر من مئة حالة لطفل تونسي عالق بين ليبيا وسوريا يتوزعون على مخيمات في شمال سوريا ويبلغ عددهم 107 أطفال و44 امرأة، على سجنين بمصراتة ومعيتيقة في ليبيا ويناهز عددهم 37 طفلا".
أماكن شبه عشوائية
ويعيش هؤلاء الأطفال أوضاعا معيشية صعبة للغاية ويقيمون في أماكن شبه عشوائية لا تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، وقد وثقت الجمعية حالتي وفاة لطفلين جراء نقص الرعاية الطبية والأدوية، وفق تصريح بالرجب للجزيرة نت.
ومع ورود أول حالة منذ 2016 على الجمعية، يشدد بالرجب على أنهم عملوا على إيصال أصوات ونداءات هؤلاء الأطفال الأبرياء إلى الدولة التونسية عبر تنفيذ عديد الوقفات الاحتجاجية وإصدار البيانات، ولكنهم لم يلاحظوا أي تقدم يذكر في هذا الملف.
كما توجهت الجمعية في 9 يناير/كانون الثاني 2019 برسالة إلى رئاسة الجمهورية تدعوها فيها إلى التدخل العاجل لحل قضية الأطفال العالقين بالخارج، لكنها فوجئت بخبر ضياع الرسالة، حسب المصدر ذاته.
ويوضح بالرجب أن الجانب الليبي والأطراف الكردية في الشمال السوري أكدوا للجمعية استعدادهم تسليم الأطفال رفقة أمهاتهم، كما عبرت منظمة الصليب الأحمر الدولي عن استعدادها لوجستيا لنقلهم، لافتين إلى أن المسألة مرتبطة فقط باتصال وتفويض رسمي من تونس لاستكمال الإجراءات.
الدولة حاضرة
في المقابل، كان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي صرح -خلال جلسة استماع له بالبرلمان بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018- بأن تونس أرسلت وفدا رسميا إلى ليبيا لإجراء تحاليل للأطفال لمعرفة إن كانوا تونسيين أم لا، تمهيدا لاسترجاعهم غير أن الوفد فشل في مهمته.
الجهيناوي أرجع هذا الفشل إلى الوضع السياسي في ليبيا قائلا "إنه ليست هناك حكومة واحدة تشرف على كامل البلاد، وإنما هناك ثلاث جهات كل واحدة تعلن سيطرتها على شق من ليبيا، وإن الوفد التونسي لم يوفّق في عمله بسبب عدم تجاوب الجهات الليبية".
وأضاف أن الدولة التونسية تواصل جهودها لحل ملف الأطفال العالقين، مؤكدا أن الأمر ذاته ينطبق على العالقين في سوريا، ومشددا على أن تونس ليست غائبة هناك وأنها على اتصال يومي بوزارة الشؤون الخارجية السورية حول التونسيين العالقين في السجون السورية ومن بينهم الأطفال في المخيمات.
وقد حاولت الجزيرة نت الحصول على توضيح وزارة الخارجية التونسية، غير أنها لم تتلق إجابة بالرفض أو القبول.
عدم إيجاد حل لهذا الملف الحساس، يعزوه المحلل السياسي وخبير الشؤون الليبية غازي معلّى إلى محاولة بعض الأطراف غير الرسمية توظيفه سياسيا لصالحها.
توظيف سياسي وإعلامي
ويوضح معلّى للجزيرة نت أن تعاطي الجانب الليبي غير الرسمي الذي لا يمثل الدولة الليبية مع المسألة تلفه عديد الشبهات، وأن الطرف التونسي شعر بوجود نية لتوظيفه سياسيا وإعلاميا باعتبار انقسام ليبيا السياسي وتعامل تونس مع طرف على حساب آخر وهو حكومة الوفاق الوطني.
ووفق المتحدث، فإن كتائب أمنية مسلحة لها توجهات سياسية معينة وارتباطات داخلية وخارجية تسيطر على بعض المناطق والسجون التي يوجد بها الأطفال، تريد "أن تعطي الانطباع بأن الدولة التونسية هي من أسهمت بصورة منظمة في إيصال الذين قاتلوا ضمن تنظيم الدولة".
ويرى معلّى أن الملف سياسي بالأساس ولا دخل لعدم الاستقرار الأمني سواء في ليبيا أو سوريا فيه، وهذا يبرر حذر الدولة التونسية في التعاطي معه، مؤكدا ضرورة التعامل معه حالة بحالة بعيدا عن كل التوظيفات السياسية والإعلامية.
