حصلت الجزيرة على نسخة من التقرير الذي من المرتقب أن يرفعه الأمين العام للأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
ويشير التقرير إلى القلق من تقويض الوضع السياسي جراء العمليات العسكرية الأخيرة وسط تقارير عن ارتفاع حجم نقل الأسلحة إلى البلاد.
وذكر أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة ولجنة العقوبات في ليبيا وعددا من المنظمات الإقليمية وفريق الخبراء قد أبلغوا عن عمليات نقل غير مشروعة للأسلحة والعتاد من وإلى ليبيا.
ويشير التقرير إلى تورط جهات حكومية وغير حكومية في هذه العمليات بما في ذلك جماعات مسلحة أجنبية وليبية، وكيانات إجرامية من دون أن يسميها.
وحذر من أن التدفق غير المشروع لهذه الأسلحة قد مكن الجماعات الإرهابية من توسيع نفوذها في المنطقة.
ويضيف التقرير إلى أن فريق الخبراء يحقق في مصادرة أسلحة من قبل سلطات الجمارك والموانئ الليبية في الخمس ومصراتة.
وجاء فيه أن الوضع الحالي في ليبيا يحتم تنفيذ إجراءات دعم الانتقال السياسي ومساعدة حكومة الوفاق الوطني في تشكيل قوات موحدة وطنية تطلع بالأمن وتحارب الإرهاب مع استمرار منح أذونات مراقبة وتفتيش السفن.
وتزامنت هذه التطورات مع جولة للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأسبوع المقبل، بحسب ما صرح به مصدر في الرئاسة الفرنسية الخميس.
ودعا ماكرون الأسبوع الماضي إلى وقف إطلاق النار في معركة مستمرة منذ شهر لانتزاع السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وذلك بعد أن اجتمع مع رئيس حكومة الوفاق المدعوم من الأمم المتحدة فائز السراج.
وسبق للسلطات الليبية في طرابلس أن انتقدت الدور الفرنسي المؤيد لحفتر في ليبيا، وهو ما أكدته تقارير إعلامية تحدثت عن إيقاف عسكريين فرنسيين على الحدود التونسية كانوا متوجهين نحو فرنسا. وقالت باريس وقتها إن الأمر يتعلق بـ "حرس السفارة الفرنسية في طرابلس".
