ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن وزير العدل الأميركي وليام بار عيّن محققا خاصا للنظر في أسباب التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن جون دورهام، كبير ممثلي الادعاء في ولاية كونيتيكت، كُلف بمهمة فحص أصول التحقيق الذي فتحه مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بشأن روسيا والتواطؤ المحتمل مع فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية.
ومن شأن هذه الخطوة أن ترضي ترامب الذي شكك منذ فترة طويلة في أسباب التحقيق، وانتقد التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر.
ورفض متحدث باسم مكتب دورهام ومتحدثة باسم وزارة العدل التعليق على ما أوردته الصحيفة.
وأنهى مولر في مارس/آذار الماضي، 22 شهرا من التحقيقات، تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأميركية، بينها ستٌّ من المساعدين المقربين للرئيس ترامب.
وقام مولر الذي بقي بعيدا عن الضجة السياسية والإعلامية، بتسليم تقريره النهائي إلى وزير العدل، وترك له أمر إدارة بقية المسألة.
وحاول وزير العدل عرض تقرير مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بأنه انتهى بشكل قاطع إلى أن ترامب وحملته الانتخابية لم يقترفا خطأ.
لكن صحيفة "واشنطن بوست" كشفت في وقت سابق أن مولر وجّه رسالة إلى وزير العدل اعترض فيها على تعامله مع نتائج تحقيقه، وأعرب عن امتعاضه من تجاهل ما توصل إليه من أدلة بشأن فرضية عرقلة ترامب للعدالة، كما انتقد محاولة تقديم تقريره للرأي العام بصورة تبرئ الرئيس.
وقال مولر في رسالته إن تقديم أربع صفحات فقط للكونغرس حول الاستنتاجات الرئيسة للتحقيق، لم يكن كافيا لاستيعاب تقريره بشكل كامل وجوهري.
ويبدي ترامب تذبذبا حول احتمال إدلاء مولر بشهادته، قائلا في بعض الأحيان إنه لا يعرف ما إذا كان يجب على مولر الإدلاء بشهادته، بينما يقول في أوقات أخرى إنها فكرة ليست بسيئة ولا جيدة.
