حملت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الحاكم في السودان مسؤولية قتل معتصمين أمام قيادة أركان القوات المسلحة بالخرطوم مساء الاثنين، وحددت يوم الأربعاء موعدا لنهاية المفاوضات مع العسكر حول المرحلة الانتقالية.
وقالت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء بالعاصمة السودانية، إن قوات ترتدي زي قوات الدعم السريع أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الاعتصام، مما أسفر عن مقتل أربعة من المحتجين وإصابة نحو 200 بينهم 77 حالاتهم خطيرة.
وطالب هذا التجمع، الذي يفاوض العسكريين نيابة عن المحتجين، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ووقف الاستفزاز والاستفزاز المتبادل.
كما حمل المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية محاولة فض الاعتصام المستمر منذ خمسة أسابيع أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، مطالبا بمحاسبة المتورطين في إطلاق النار على المعتصمين.
بيد أن المجلس العسكري أكد من جهته مقتل ضابط وإصابة آخرين، وتحدث في بيان له عن وجود "مندسين مسلحين" في ساحة الاعتصام، دون أن يحدد الطرف المسؤول عن إطلاق النار.
كما أصدرت قوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو فجر اليوم بيانا نفت فيه مسؤوليتها عما وصفته بالأحداث المؤسفة، وقالت إن "جهات ومجموعات تتربص بالثورة" هي من تقف خلفها.
ووسط البيانات والتصريحات المتضاربة حول ملابسات أول أعمال عنف دامية بموقع اعتصام الخرطوم منذ الإطاحة بالبشير يوم 11 أبريل/نيسان الماضي، اتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن الغرض من إطلاق النار على المعتصمين كان تقويض التقدم الذي تحقّق في المفاوضات.
موعد للتفاوض
وفي ما بدت مهلة للتوصل لاتفاق نهائي، قالت قوى الحرية والتغيير في مؤتمرها الصحفي بالخرطوم اليوم إن غدا الأربعاء هو آخر موعد لنهاية المفاوضات مع المجلس العسكري على تسليم السلطة للمدنيين.
ورغم خطورة الأحداث التي وقعت مساء الاثنين، استؤنفت اليوم المفاوضات بين الطرفين سعيا لاستكمال الاتفاق الأولي الذي تم الإعلان عنه أمس بخصوص هياكل الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
وتبحث الجولة الجديدة نسب تمثيل العسكريين والمدنيين في المجلس السيادي، ومدة المرحلة الانتقالية التي اقترح بعض قادة الاحتجاجات سابقا أن تكون أربع سنوات.
وكان الطرفان أعلنا أمس الاثنين الاتفاق على هياكل الحكم الانتقالية، وهي مجلس سيادي مؤلف من عسكريين ومدنيين، ومجلس وزراء تنفيذي بصلاحيات كاملة، ومجلس تشريعي يسن القوانين.
وكانت هناك خلافات على بعض القضايا بما فيها نسبة تمثيل العسكريين في المجلس السيادي، وعلى صلاحياته مقارنة بصلاحيات الحكومة الانتقالية.
