تحت عنوان "الإيغور يضطهدون في الصين- يجب على الولايات المتحدة حمايتهم"، كتبت كريش أومارا فييناراجاه من الحزب الديمقراطي ورئيسة دائرة الهجرة واللجوء اللوثرية الأميركية، أنه في الوقت الذي لا تزال فيه العاصمة الأميركية منقسمة بمرارة حول مجموعة من المجالات السياسية، فإن حماية الحريات الدينية لا تزال تحظى بدعم الحزبين الرئيسيين في البلاد.
وقالت إن من الضروري أن يواصل الكونغرس ممارسة سلطته لحماية الأقليات الدينية -مثل مسلمي الإيغور- من الاضطهاد الديني، ذلك الامتياز الذي اضطلعت به أميركا للدفاع عن الحريات الدينية في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن السياسة.
وأشارت الكاتبة -وهي سريلانكية الأصل وخريجة كلية ييل للحقوق- إلى أن الحكومة الصينية في العامين الماضيين دمرت الكنائس وأعادت كتابة الأناجيل وسجنت القساوسة وخنقت الممارسات الدينية في منطقة شينجيانغ غرب الصين، حيث أرسل الملايين من أقلية الإيغور المسلمين إلى معسكرات الاعتقال ومنعوا من ممارسة شعائرهم الدينية وأجبروا على تكريس أنفسهم للحزب الشيوعي.
وأصبحت الأشكال المتطرفة من المراقبة الشرطية -بما في ذلك الكاميرات وتطبيقات الأجهزة المحمولة المستخدمة للتجسس على العائلات في منازلهم ودور العبادة- ممارسة شائعة. وتشير التقديرات إلى أن الصين اعتقلت حتى الآن أكثر من مليون من الإيغور، وأخضعت مليونين آخرين لبرامج إعادة تعليم وتلقين.
ومع ذلك، وفقا لبيانات وزارة الخارجية الأميركية، لم يُقبل لاجئ يتحدث لغة الإيغور في الولايات المتحدة منذ عام 2013، وقد قٌبل منهم 28 شخصا فقط منذ عام 2008.
وألمحت كريش إلى أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات لإدانة الصين على الاضطهاد الديني، مع إهمالها في الوقت نفسه أعظم أداة في البلاد لمساعدة هؤلاء السكان المستضعفين. إذ توفر إعادة توطين اللاجئين منزلا جديدا وفرصا للعائلات من جميع أنحاء العالم، وتسمح للناس من جميع الخلفيات بالتعبير عن معتقداتهم الدينية بحرية في المكان الذي لن يتعرضوا فيه للاضطهاد.
وقالت إن الوقت قد حان لكي يدرك الكونغرس مدى أهمية برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، ويستخدمه للاهتمام بالذين يواجهون الاضطهاد في الصين.
وأضافت أن الخارجية الأميركية صنفت الصين دولة ذات مصدر قلق خاص كل عام منذ عام 1999، وفي ضوء ذلك قدم وزير الخارجية مايك بومبيو "إعلان بوتوماك" -المعني بتشجيع الحرية الدينية كحق إنساني عالمي- في أول اجتماع وزاري على الإطلاق للنهوض بالحرية الدينية في عام 2018.
ويدين هذا الإعلان الاضطهاد الديني في جميع أنحاء العالم، ولديه خطة عمل تقدم خطوات لدعم الحرية الدينية على نطاق عالمي.
وأشارت الكاتبة أيضا إلى تقديم أعضاء الكونغرس قرارا ومشروعات قوانين في مجلسي النواب والشيوخ للتصدي لاضطهاد الإيغور في الصين، وقالت إن هذين التشريعين سيشجعان وزارة الخارجية على أن تكون أكثر مشاركة في تقديم المساعدة لمنطقة الإيغور في الصين، بزيادة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفضح الشركات الأميركية التي كانت متواطئة في هذه الانتهاكات.
وأردفت أنه على الرغم من أن الكونغرس والخارجية قد اتخذا هذه الخطوات للتحدث علانية ضد الاضطهاد الديني في الصين، فإنه لم يُتخَذ إجراء ملموس لمعالجة الوضع أو تقديم دعم فوري للذين يعانون.
ومن المهم أن ينادي الذين يعارضون الاضطهاد الديني في الصين أيضا بزيادة أهداف قبول اللاجئين والتمويل القوي لبرنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة.
وختمت بأنه لا يكفي إدانة وتوثيق هذه المظالم بل يتعين على الكونغرس والخارجية اتخاذ خطوات لمنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان هذه.
