قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن "مسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية قدموا اعتراضات على نية الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية".
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين أميركيين (لم تسمهم) -في تقرير لمراسلها في الشرق الأوسط ديفيد دي كيركباتريك- أن جماعة الإخوان المسلمين لا تفي بالتعريف القانوني للجماعة الإرهابية، مشيرين إلى أن تصنيفها قد يكون له عواقب غير مقصودة في الدول الحليفة، حيث تتعامل الجماعة مع الأحزاب السياسية البارزة.
وأضاف التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين شجبت على نحو متكرر الإرهاب والعنف، كما طرح سبعة أسئلة عن تاريخ الجماعة وعلاقتها بالمنظمات التي تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية.
وأوضح التقرير أن الجماعة فازت بأغلبية ساحقة في أول انتخابات برلمانية حرّة في مصر عقب الإطاحة بنظام حسني مبارك سنة 2011، كما فاز القيادي البارز في الجماعة محمد مرسي، بأول انتخابات رئاسية حرّة في مصر، في المقابل، عمد الجيش المصري إلى حل البرلمان سنة 2012 وتنحية الرئيس مرسي سنة 2013.
ووفقا للتقرير، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحلفاءه المستبدين في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يعتبرون الدعاة الرئيسين لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية على المستوى الدولي، نظرا لخوفهم من وصول أحزاب الإخوان المسلمين إلى السلطة عن طريق الانتخابات.
ومضى قائلا "تجادل هذه الحكومات بأن الأيديولوجيا الإسلامية للإخوان المسلمين تجعلها تمثل تهديدا لفكرة الدولة القومية، وهو ما يجعل منها تهديدا لاستقرار المنطقة، كما تجادل بأن جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة يمثلان جزءا أساسيا من الحركة ذاتها، لأنهما يسعيان لإقامة مجتمعات ترتكز على الشريعة الإسلامية".
نية مسبقة
وحول نية إدارة ترامب وضع الجماعة على لائحة الإرهاب قال التقرير إن "إدارة ترامب نظرت في مسألة تصنيف الإخوان المسلمين جماعةً إرهابية خلال الأسابيع الأولى من توليها مهامها سنة 2017، لكنها تخلت عن هذه الفكرة".
وأضاف خلال الاجتماع الذي عُقِد في البيت الأبيض منذ ثلاثة أسابيع، حثّ عبد الفتاح السيسي الرئيس ترامب على تصنيف الإخوان جماعةً إرهابية، فقابله نظيره الأميركي بالموافقة نظرا لأن طلبه بدا له منطقيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا ونتيجة لضغوط حلفائها في دول الخليج العربي، عملت على تصنيف الإخوان المسلمين جماعةً إرهابية لينتهي بها المطاف باتخاذ قرار يقضي بأن هذه الجماعة لا تتوافر على المؤهلات التي تجعلها كذلك.
وشدد التقرير على أن إدارة ترامب لا تستطيع وضع الإخوان على لائحة الإرهاب، إذ يجب عليها أولا أن تبين أن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بنشاط إرهابي يهدد الولايات المتحدة أو مصالحها، بناء على أدلة مكتوبة من وكالات مكافحة الإرهاب.
وتابع "عقب ذلك يتعين على وزير الخارجية الأميركي أن يتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة الأميركي قبل تقديم هذه التسمية، وسيكون أمام الكونغرس سبعة أيام لمنعه من ذلك، ثم سيكون للإخوان المسلمين مهلة ثلاثين يوما للطعن في هذا القرار أمام محكمة فدرالية في واشنطن".
ونقلت الصحيفة عن جوناثان شانزر نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات البحثية التي لطالما انتقدت الإخوان المسلمين أن "السعوديين والإماراتيين والمصريين لا يفهمون خصوصيات النظام الأميركي".
ومن جهته، توقّع المسؤول السابق في حكومة مرسي (وزير التخطيط والتعاون الدولي)، الدكتور عمرو دراج، أن أي قضية في المحكمة ستنتهي بهزيمة دونالد ترامب.
وأضاف دراج -الذي يقيم بالمنفى في إسطنبول حاليا- أن هذا التصنيف قد يكون سيئًا بالنسبة للشرق الأوسط، ولكنه سيكون بمثابة فوز كبير لجماعة الإخوان المسلمين، أي التصريح الواضح من المحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين ليست جماعة إرهابية.
