حدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة موقف بلاده من قرار مجلس الأمن الصادر أمس الثلاثاء بخصوص "رسم معالم الحل" لنزاع الصحراء الغربية التي تعتبرها الرباط جزءا من ترابها الوطني.
وقد تبنى المجلس قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لمدة ستة أشهر، تبدأ الأربعاء وتنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال بوريطة إن "مجلس الأمن حدد بالاسم أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث إنه ولأول مرة منذ عام 1975 أشار إلى الجزائر 5 مرات في هذا القرار".
وأضاف وزير الخارجية المغربي أن مجلس الأمن اعترف بأن الانخراط القوي والمستمر والبناء من طرف الجزائر هو أمر ضروري لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.
ومضى قائلا إن المملكة تأمل "أن يعطي القرار زخما قويا للحل السياسي، وأن يتحمل كل طرف بناء على قاعدة المعايير المحددة مسؤولياته بشكل كامل للتقدم نحو السياسة الواقعية القائمة على التوافق".
ورأى الوزير بوريطة أن مجلس الأمن رفض بشكل قاطع تشبت الأطراف الأخرى بـالاستفتاء والاستقلال، وهما الخياران اللذان اعتبرهما المجلس غير واقعيين وغير براغماتيين وغير مقبولين من الطرفين، وبل لا يقومان على التوافق.
يذكر أن النزاع على الصحراء بدأ عام 1975 بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ثم تحول إلى مواجهة مسلحة بين المغرب وجبهة "البوليساريو" توقفت في 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، في حين تدعو جبهة البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي عشرات الآلاف من لاجئي الصحراء.
