عماد مراد-الدوحة
المؤتمر الذي افتتحه رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وجّه نداء إلى المجتمع الدولي بالعمل على إعلاء مبادئ العدالة والتصدي للجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان.
ودعا المري إلى إنشاء مرصد دولي للوقاية، والمساءلة، وعدم الإفلات من العقاب يقوم بالدراسات وتقديم المشورة، ودعم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ودعم الدول في تطوير التشريعات والآليات.
واقترح أن تكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي أعضاء أساسيين في هذه الآلية، كما دعا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أيضا إلى إنشاء مقرر خاص معني بقضايا عدم الإفلات من العقاب.
وقال المري إن على المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنشاء فريق عمل لتقديم دراسة تقييمية عن الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمناهضة الإفلات من العقاب ورفعها للأمم المتحدة.
وطالب المجتمع الدولي بإدراج الإرهاب وحصار الشعوب باعتبارهما جريمة ضد الإنسانية في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، مقترحا تعديلا على النظام الأساسي وفقا للمادة 121 من النظام نفسه.
وأعرب المري عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات لتفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية، وكفالة حقوق الضحايا في الوصول إلى آليات العدالة.
من جهتها، اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه – في مداخلة لها عبر الفيديو- أن التجارب الواسعة والمتنوعة التي يتناولها هذا المؤتمر تستند إلى حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن تحقيق المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي.
وحصرت باشليه مسألة الإفلات من العقاب في ثلاثة جوانب، أهمها النظر إلى المساءلة بطريقة شاملة، بالإضافة إلى إمعان النظر في أوجه التوافق بين المساءلة والوقاية، فضلا عن أن معالجة الصراع تتطلب النظر إلى أسبابه الجذرية، التي غالبا ما ترتبط بعدم المساواة والتمييز المنهجيين وكذلك الإقصاء الاجتماعي.
جريمة خاشقجي
واعتبر رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري أن الافتقار إلى المساءلة في أعقاب أعمال القتل الوحشية التي تعرض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي -في القنصلية السعودية في إسطنبول- وطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، تؤكد أن آفة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال قضية قائمة في العصر الحالي.
وأكد أن المساءلة هي التربة التي يمكن أن يتجذر فيها السلام باعتبارها تزرع بذور المصالحة والتوافق، مشددا على أن صعوبة إيجاد أرضية مشتركة تتجاوز الانقسامات الإيديولوجية والثقافية والدينية هي التي أدت إلى الدمار عبر التاريخ الإنساني.
ومن جانبها، رأت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كارلوس نيجريت موسكيرا أن مسؤولية مكافحة الإفلات من العقاب لا تقع على عاتق الهيئات العاملة في مجال إقامة العدل فحسب بل من الالتزامات الأساسية في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي لابد أن تعمل على مراعاة الأصول القانونية، والتحقيق السليم، ومشاركة الضحايا في العملية تنفيذا لحقهم في معرفة الحقيقة وضمان عدم التكرار.
وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسات مستقلة وهي بالتالي قادرة على توفير معلوماتها الخاصة التي يمكن اعتبارها مصدرا للبحوث، كما يمكنها أن تقوم بتحليل حالات انتهاكات حقوق الإنسان عندما يكون مستوى الإفلات من العقاب مرتفعا.
وعقب الجلسة الافتتاحية وقّع المشاركون في المؤتمر على جدارية تطالب بوقف الإفلات مع العقاب وضرورة تمكين سيادة القانون ومعاقبة مرتكبي الجرائم.
