قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه شرع في مصادرة مقار وممتلكات حزب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم سابقا في كافة مناطق البلاد. وأعلن المتحدث باسم المجلس أن الأخير سيستمر في إلقاء القبض على كل رموز النظام السابق المشتبه في تورطهم بملفات فساد. كما جرى إعفاء عدد من القيادات في جهاز الأمن والمخابرات وأيضا السفراء.
وتابع أن المجلس سيواصل إلقاء القبض على رموز النظام السابق المشتبه في تورطهم بالفساد، وأن الاعتقال لن يقتصر عليهم، بل سيشمل كل من يشتبه به في ذلك، وستنشر لائحة بأسماء المتحفظ عليهم لاحقا.
وذكر الفريق الركن كباشي أن رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرر الإفراج فورا عن الناشطين هشام محمد علي ود قلبا، ومحمد شريف البوش، وأيضا إطلاق سراح جميع الضباط من الشرطة والجيش والأمن المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات الأخيرة. كما تقررت إعادة هيكلة مفوضية مكافحة الفساد وفق أسس ومعايير جديدة.
وأصدر رئيس المجلس قرارات بإعفاء الرئيس السابق للمجلس الفريق أول عوض بن عوف من الخدمة بإحالته على التقاعد، وهو نفس مصير نائبه رئيس الأركان المشتركة عبد المعروف الماحي.
الجيش والأمن
كما اتخذ رئيس المجلس قرارات لإعادة تشكيل هيئة قيادة القوات المسلحة، وقيادة الشرطة بتعيين مدير عام جديد لها هو عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول الطيب بابكر. كما أحيل الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول عبد الله صالح -المعروف بقوش- على التقاعد، وعُيّن الفريق أول أبو بكر مصطفى خلفا له.
ومن القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس العسكري الذي عقد اليوم مراجعة البعثات الدبلوماسية وإعادة النظر في تعيين بعض السفراء، إذ صدر اليوم قرار بإعفاء السفير السوداني لدى واشنطن الفريق أول محمد عطا المولى، ومندوب السودان الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف مصطفى عثمان إسماعيل.
وأشار المتحدث باسم المجلس الانتقالي إلى أنه تقررت إعادة النظر في قانون النظام العام، وجرت إحالته على لجنة مختصة لدراسته وعرضته لاتخاذ القرار بشأنه.
القوى السياسية
وأضاف كباشي أن المجلس طلب في اجتماعه اليوم مع القوى السياسية أن تتقدم هذه الأخيرة وكافة قوى المجتمع المدني في البلاد بمبادراتها مكتوبة إلى سكرتارية المجلس، من أجل دراستها والخروج بوثيقة توضح طبيعة العلاقة بين المجلس والقوى السياسية والمجتمع المدني.
وشدد على أن القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني شريك أصيل للمجلس في إدارة الأمور خلال الفترة الانتقالية، موضحا أن هذه القوى السياسية هي المعنية بترشيح رئيس الوزراء وتشكيل حكومة مدنية جديدة. ونقلت وكالة الأناضول عن وكالة الأنباء السودانية أنه تم تشكيل لجنة تنسيق بين الأحزاب والمجلس للإسهام في تحقيق تطلعات الشعب.
في المقابل، دعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان اليوم الأحد إلى تسليم السلطة فورا لحكومة انتقالية مدنية يحميها. وأضاف التجمع -الذي كان له الدور الأبرز في الحراك الشعبي- أنه "سيواصل الاعتصام وممارسة كافة أشكال الضغوط السلمية من أجل تحقيق أهداف الثورة".
الوضع الاقتصادي
وبخصوص الوضع الاقتصادي، أوضح المتحدث باسم المجلس العسكري أنه جرى تأمين الإمدادات من المواد البترولية إلى شهر مايو/أيار المقبل، وإمدادات القمح الخاص بدقيق الخبز ومشتقاته حتى يونيو/حزيران القادم.
وعلى الصعيد الخارجي، عقد المجلس العسكري منذ أمس لقاءات مع أعضاء السلك الدبلوماسي، سواء المجموعة العربية أو المجموعة الآسيوية أو الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) أو المجموعة الأفريقية. كما أجرى رئيس المجلس اتصالات منذ أمس بقادة عدة دول، أبرزها السعودية والإمارات وقطر وإثيوبيا وجنوب السودان.
