يعمل اللاجئ السوري أحمد الخطيب وابنه البالغ من العمر 16 عاما سائقين لعربة "توك توك" صغيرة في القاهرة، لكن هذا لا يكفي للوفاء بأعباء الأسرة.
وتقول منظمات خيرية إن الإصلاحات الاقتصادية القاسية وارتفاع الأسعار يؤثران بشكل بالغ للغاية على اللاجئين والمهاجرين في مصر.
والمعونات التي تقدمها الجمعيات الخيرية هي الطريقة الوحيدة التي تساعد الخطيب في سداد إيجار المنزل الذي تعيش فيه الأسرة، كما يستعير بعض النقود من أصدقائه.
وتساءل الرجل البالغ (58 عاما) "منين بدي اسده (الدين)؟" لافتا إلى أنه يعاني من عدة أمراض من بينها التهاب البروستاتا لكنه لا يستطيع توفير نفقات العلاج، ويقول إنه يتناول في العادة وجبة واحدة يوميا لتقليل النفقات.
مصاعب كبيرة
ووفقا لبيانات غير منشورة اطلعت عليها رويترز، ومستمدة من مسح أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشمل أكثر من 100 ألف سوري، فإن أكثر من 77% من الأسر السورية في مصر كانت تعاني من الديون في 2017 ارتفاعا من 73% في العام السابق له.
وكان ما يقرب من 93% من الأسر عاجزة عن سداد الديون، ارتفاعا من 81% في 2016، وهو العام الذي حررت فيه مصر سعر صرف الجنيه في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.
وعدد اللاجئين في مصر أقل بكثير من الأردن ولبنان وتركيا، وهي الدول التي ذهب إليها أغلب اللاجئين الفارين من الحرب السورية. لكن اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في مصر يعيشون وسط المصريين وليس في مخيمات، ومن لا يملك فيهم وسائل إعاشة يعاني بشكل مباشر من المصاعب الاقتصادية.
وعدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر حوالي 250 ألف شخص، وأكثر من نصفهم سوريون.
وأظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن وصول اللاجئين وطالبي اللجوء تزايد بشكل كبير وبلغت نسبة الزيادة المسجلة 25% تقريبا خلال العامين الماضيين.
ومنذ 2016 منعت مصر أعدادا كبيرة من المهاجرين واللاجئين من السفر إلى أوروبا بزوارق، في إطار جهود نالت إشادة الاتحاد الأوروبي، لكن هذا ترك كثيرين منهم يعيشون في بعض أفقر المناطق في مصر.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن طلبات الحصول على مساعدات للسكن والعلاج والعودة بدأت تتزايد في يونيو/حزيران ووصلت إلى أكثر من الضعفين منذ سبتمبر/أيلول، وأغلب هذه الطلبات يقدمها سودانيون وإثيوبيون.
إجراءات تقشفية
وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر لوران دي بوك "نعتقد أن هذا أحد تبعات الإصلاحات الاقتصادية وخفض دعم الوقود، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية".
وأضاف أن الإجراءات التقشفية جعلت أصحاب العقارات أكثر تشددا في تحصيل الإيجارات، لافتا إلى أن المهاجرين يعملون بشكل رئيس في القطاع غير الرسمي وينظر لهم بعض المصريين الفقراء على أنهم منافسون لهم.
وعندما فرت هالة بكداش من القصف في بلدها سوريا وأتت مع أطفالها إلى مصر عام 2012، كانت تكاليف المعيشة في بلدها الجديد يسيرة.
لكن الأم البالغة من العمر 32 عاما قالت إن الأسعار ارتفعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين وزادت مصاريف الأسرة إلى الضعفين.
وأضافت بكداش التي تعمل ساعات طويلة في التدريس، أنها لا تستطيع توفير مصاريف تجديد جواز سفرها المنتهية صلاحيته، وهو ما يعني أنها لا تستطيع تجديد إقامتها في مصر أيضا وتعرضها لغرامة لا تعرف كيف ستسددها.
لكنها لا تريد العودة إلى سوريا التي قد يواجه زوجها فيها خطر التجنيد، ومضت قائلة "العمارة اللي كنا قاعدين فيها في سوريا وبيتنا نزلت (انهارت).. وحتى محلنا راح".
