من ديسمبر إلى أبريل.. تفاصيل أربعة أشهر أطاحت بالبشير
شهد السودان منذ نحو أربعة أشهر احتجاجات انطلقت ضد ارتفاع أسعار الخبز قبل أن تفضي إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد مدة 30 عاما.
وقتل 49 شخصا منذ بدء الاحتجاجات التي انطلقت بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين وتم توقيف آلاف المتظاهرين، بحسب السلطات.
أسعار الخبز
في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، تظاهر مئات السودانيين في مدن عدة إثر قرار حكومي يقضي برفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، بعد شحّ في الأسواق لثلاثة أسابيع. وأحرق متظاهرون مقار الحزب الحاكم في ثلاثة أماكن.
وتزامنت هذه التظاهرات مع عودة المعارض الصادق المهدي إلى البلاد، بعد غياب استمر عاما. والمهدي هو زعيم حزب الأمة وكان رئيسا للحكومة عام 1989 حين أزاحه عن السلطة انقلاب عمر البشير.
هتاف الحرية
عقب يوم من اندلاع شرارة الاحتجاجات هتف المتظاهرون "حرية" و"الشعب يريد إسقاط النظام". وقُتل ثمانية منهم في مواجهات مع القوات الأمنية.
وتجددت التظاهرات في اليوم التالي في مدينتي الخرطوم وأم درمان المتلاصقتين، وبعد ثلاثة أيام، ظهر عمر البشير للمرة الأولى واعداً بـ"إصلاحات جدية".
في 25 ديسمبر/كانون الأول، أكدت منظمة العفو الدولية أن 37 متظاهرا "قتلوا بالرصاص" منذ بدء الحراك، ودعت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج وكندا، الخرطوم إلى "تجنّب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، والاعتقال التعسفي والقمع".
وحينها تحدث الرئيس السوداني عن "خونة وعملاء ومرتزقة" يقومون بـ"تخريب" مؤسسات الدولة.
تغيير النظام
في الأول من يناير/كانون الثاني 2019، طالب نحو 20 حزبا سياسيا بتغيير النظام، وعقب أربعة أيام عزل عمر البشير وزير الصحة بعد ارتفاع أسعار الأدوية.
في التاسع من الشهر ذاته، أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي داخل مستشفى أثناء مطاردة أشخاص أصيبوا خلال تظاهرات في أم درمان، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
ويوم 13 يناير/كانون الثاني خرجت مظاهرات للمرة الأولى في دارفور غرب البلاد.
تمسك بالسلطة
أعلن البشير عقب يوم أنّ الاحتجاجات لن تؤدي إلى تغيير النظام، وبعد أيام، سحبت السلطات اعتمادات كانت ممنوحة لمراسلين وصحفيين في وسائل إعلامية أجنبية.
وفي 11 فبراير/شباط الماضي، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" فيديوهات دانت من خلالها لجوء قوات الأمن إلى العنف ضدّ المتظاهرين بما يشمل إطلاق الرصاص الحي.
في 21 فبراير/شباط، أوقِف ناشطون ومعارضون خلال تظاهرة جديدة كانت تتجه نحو القصر الرئاسي.
حالة الطوارئ
في اليوم التالي أعلن الرئيس السوداني حالة الطوارئ وأقال الحكومة. وفي 24 من الشهر نفسه، أدى رئيس الحكومة الجديدة محمد طاهر أيلا اليمين الدستورية، في وقت لم يتراجع المتظاهرون عن المطالبة برحيل الرئيس البشير.
في الأول من مارس/آذار الماضي سلّم البشير رئاسة حزب المؤتمر الوطني إلى أحمد هارون. وتراجعت وتيرة التظاهرات بسبب حالة الطوارئ والاعتقالات، لكنها تواصلت في الخرطوم وأم درمان.
انتقال ديمقراطي
في التاسع من أبريل/نيسان، أطلقت عناصر من القوات الأمنية الغاز المدمع (المسيل للدموع) لتفريق آلاف المعتصمين قرب مقر القيادة العامة للجيش، وقال شهود إن الجيش أطلق عيارات في الهواء لإبعاد القوى الأمنية.
في اليوم نفسه، أمرت الشرطة قواتها بـ"عدم التعرض للمدنيين والتجمعات السلمية"، وأشارت إلى أهمية "التوافق على انتقال سلمي للسلطة".
وقتل 11 شخصا في ذلك اليوم، بينهم ستة عناصر من القوات الأمنية خلال مظاهرات في الخرطوم، بحسب متحدث باسم الحكومة.
الإطاحة بالبشير
في 11 أبريل/نيسان، وفي اليوم السادس للاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف "اقتلاع" نظام الرئيس عمر البشير واحتجاز الرئيس "في مكان آمن".
كما أعلن "تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان".
وأغلق المجال الجوي لمدة 24 ساعة والمداخل الحدودية "حتى إشعار آخر".
وفرض الجيش حظرا ليليا للتجول لمدة شهر في كل أنحاء البلاد.
وأعلن منظمو الاحتجاجات ضد النظام السوداني أن "سلطات النظام نفذت انقلابا عسكريا"، رافضين ما ورد في "بيان انقلابي النظام"، ودعوا إلى مواصلة الاعتصام.