عماد مراد-الدوحة
دعا إعلان الدوحة الصادر في ختام أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في قطر من 6 إلى 10 أبريل/نيسان الجاري، إلى ضرورة تضافر الجهود لتوفير تعليم شامل للجميع يدعم ثقافة التسامح وينبذ العنف والكراهية، مطالبا بضرورة تخطي الحواجز الاجتماعية لتوفير التعليم للجميع، والالتزام باعتماد القوانين الوطنية الضامنة للولوج إلى المؤسسات التعليمية.
وحث الإعلان -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- البرلمانيين حول العالم إلى العمل على خلق بنية تحتية تعليمية شاملة للجميع، تراعي كافة أوجه التباين في فئات المجتمع، وتتماشى مع احتياجات المستضعفين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمهجرين والنازحين والقاطنين في الأماكن الفقيرة.
كما طالب بضرورة تعزيز التعليم المهني، وتوفير المزيد من المنح الدراسية، وبناء التعليم ذي الجودة العالية، وتعزيز السياسات الداعمة للتعليم المنصف للجميع، ووضع برامج تعليمية تدعم التساوي بين الجنسين، وتشجع ثقافة التسامح، وضمان حقوق الإنسان، والترويج للعدالة في المجتمعات، وتعزيز الوطنية العالمية.
وتعليقا على إعلان الدوحة، أعربت رئيسة الاتحاد البرلماني غابريلا كويفاس بارون عن سعادتها بما صدر عن الاجتماعات التي تمت في الدوحة على مدار خمسة أيام، مشددة على أن هذا الإعلان يمثل جردا للممارسات الرشيدة والعمل البرلماني الذي يوفر التعليم للجميع، ويدعم الالتزام المدني والتعليم في مناطق النزاع.
ولفتت غابريلا إلى أن الجمعية العامة الـ140 في الدوحة شهدت مداولات حافلة واعتمدت العديد من القرارات الهامة، ومنها الدعوة إلى العمل الدولي العاجل والطارئ لدعم كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي بسبب إعصار "إيدي". كما قررت عدم جواز استخدام المرتزقة والمقاتلين الأجانب كأداة لتقويض السلام، واعتمدت مشروع قرار يؤكد دور التجارة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن الاهتمام بصحة الأسرة حول العالم.
وأكدت رفض الاتحاد البرلماني لكافة التدابير التي لا تمتثل للقانون الدولي، مثل العقوبات والحظر والحصار وغيرها من التدابير التي لا تمتلك أي شرعية أو تفويض من الأمم المتحدة، معتبرة أن اجتماعات الدوحة واحدة من أنجح وأكبر الاجتماعات التي عقدت على مر تاريخ الاتحاد.
رغم الحصار
وخلال المؤتمر الصحفي الختامي للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أكد رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله آل محمود أن بلاده كسبت الرهان باستطاعتها استضافة أكبر الاجتماعات البرلمانية في العالم رغم الحصار المفروض على البلاد، مشددا على أن المشاركة القياسية تؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها العالم لدولة قطر.
وشدد آل محمود على أن دولة قطر وضعت الحصار وراء ظهرها، ولكن ما يقلقها هو التبعات الإنسانية كعدم لم شمل الأسر والتفريق بين أفرادها، وغير ذلك من الانتهاكات التي طالت الحق في التعليم والوصول إلى الممتلكات والزج بالشعوب في الخلافات السياسية، لافتا إلى أنها لمست خلال الاجتماعات رفض البرلمانيين الدوليين لهذا الحصار الظالم والجائر.
كما دعا إلى أن تكون اجتماعات هذه الجمعية العامة نقطة انطلاق جيدة للتعاون بين جميع برلمانات العالم، مؤكدا اعتزاز بلاده بالإشادة التي حظيت بها لاستضافتها هذه الاجتماعات.
أما الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونغونغ فوصف إعلان الدوحة بأنه سيمثل التزاما قويا من قبل الأسرة البرلمانية الدولية لمتابعة ومناقشة هذه المسائل التي تمس رفاه الناس ومعيشتهم، معتبرا أن كافة المناقشات ركزت على الشعوب وكيفية إيجاد الحلول الناجعة في مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.
وبشأن عدم التطرق إلى الانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيون الفلسطينيون من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أوضح شونغونغ أن الاتحاد لا ينكر وضع البرلمانيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مضيفا أن الاتحاد يدافع عن حقوق الإنسان والبرلمانيين سواء أكانوا فلسطينيين أو من جنسيات أخرى.
بيانات رئاسية
وفي اليوم الختامي للمؤتمر، أصدر الاتحاد البرلماني عدة بيانات رئاسية، أهمها إدانة الاتحاد لاعتراف الولايات المتحدة بهضبة الجولان السورية المحتلة جزءا من الأراضي الإسرائيلية، منددا ببسط سلطة أي طرف على أراضي الغير بأعمال عدائية وحربية.
وأوضح البيان الذي اعتمده أعضاء الجمعية العامة للاتحاد، أن ذلك الاعتراف يبدد جهود العالم الرامية إلى إرساء سلام مستدام ومتين في الشرق الأوسط، مطلقا نداء إلى جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط بالعزوف عن اتخاذ أي تدابير أحادية الطرف من شأنها تأجيج نيران النزاع.
وفي بيان رئاسي آخر، أعلن الاتحاد البرلماني رفضه استخدام العقوبات السياسية ضد البرلمانيين لكونهم يجسدون إرادة شعوبهم ويمثلون -شرعيا وقانونيا- برلماناتهم الوطنية، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للاتحاد وكل اجتماعاته الرسمية تمثل منبرا رسميا لتحقيق تبادل مجدٍ للآراء وبناء الجسور.
وشدد البيان على ضرورة أن تكون الوفود التي تمثل البرلمانات والبلدان في الاتحاد تعددية وشاملة، وأن تتألف من ممثلين عن مختلف التيارات السياسية، وأن يسمح لجميع البرلمانيين من الدول الأعضاء في الاتحاد حضور الجمعيات العامة.
