أوقفت السلطات التونسية موظفا في الأمم المتحدة مكلفا بالتحقيق في انتهاك حظر الأسلحة على ليبيا بتهمة التجسس.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في تونس إنه جرى توقيف منصف قرطاس التونسي الجنسية والخبير في الحوكمة الأمنية وعضو مجموعة خبراء لجنة العقوبات على ليبيا، لدى وصوله إلى تونس الثلاثاء.
وأكد مكتب الأمم المتحدة في بيانه "نحن على اتصال بالسلطات التونسية لمعرفة أسباب توقيفه"، مشيرا إلى أن قرطاس بوصفه خبيرا مفوضا من الأمم المتحدة يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
وبحسب موقع "يونيفير نيوز" الإخباري التونسي، فإن قرطاس يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها إنه قد جرى "ضبط العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسية من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني، بالإضافة إلى تجهيزات فنية يمنع استعمالها في تونس ويمكن استغلالها في التشويش واعتراض الاتصالات كما تستخدم في عمليات المسح الراديوي".
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان السلطات التونسية إلى "أن تفسر على الفور هذا التوقيف الصادم للسيد قرطاس"، مذكرة بأن تونس "من واجبها التعاون مع تحقيقات لجنة خبراء الأمم المتحدة".
وفي تقرير كان أحد موقعيه قرطاس أكدت لجنة الخبراء في 2017 أن "أسلحة وذخائر تم تسليمها إلى مختلف الأطراف المتحاربة (في ليبيا) مع تورط دول أعضاء" بالأمم المتحدة في ذلك.
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش يصل السبت إلى تونس للمشاركة في جلسة افتتاح القمة العربية الأحد واجتماعات على هامشها.
