أعلنت ألمانيا أنها مدّدت تجميد مبيعات الأسلحة للسعودية ستة أشهر حتى 30 سبتمبر/أيلول، وذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت -في بيان- "ألمانيا ستعمل خلال مشاوراتها مع شركائها على ضمان أن المعدات العسكرية المصنعة بشكل مشترك لن تُستخدم في الحرب باليمن".
وفي محاولة لتهدئة مخاوف الشركاء الفرنسيين والبريطانيين، وافقت الحكومة الألمانية أيضا على أن تمدد لتسعة أشهر تراخيص التصدير التي كانت قد منحتها بالفعل شريطة أن تتعهد الشركات بعدم تسليم أي أنظمة سلاح أكملت تصنيعها حتى نهاية العام.
ودعت الحكومة باريس ولندن إلى ضمان أن أي أنظمة سلاح تسلمانها للسعودية أو الإمارات لن تستخدم في حرب اليمن.
وقالت الحكومة إنها ستجد سبلا لمساعدة حوض لبناء السفن المملوك ملكية خاصة بألمانيا، والذي منعه حظر التصدير من استكمال وتسليم سفن لخفر السواحل بالسعودية. ومن بين الخيارات المطروحة أن تشتري برلين هذه السفن.
وتقرر فرض الحظر بعد مقتل خاشقجي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في خطوة أثارت انتقاد الحلفاء الأوروبيين إذ إنها تجعل طلبيات عسكرية بقيمة مليارات اليورو محل شك بما في ذلك صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.27 مليار دولار) لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض باتفاق تتصدره شركة "بي أيه آي سيستمز" البريطانية.
وتسبب التجميد في تأليب المحافظين -الذين تنتمي إليهم المستشارة أنجيلا ميركل- على الديمقراطيين الاشتراكيين شركائها بالائتلاف الحاكم الذين يرغبون في كسب ود الناخبين التقليديين المتشككين في مبيعات السلاح والقلقين من دور الرياض في حرب اليمن.
وتشير استطلاعات رأي إلى رفض غالبية كبيرة من الألمان بيع سلاح لدول أخرى. وأمس الخميس قال رالف ستيغنر نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي "لا نريد تصدير أسلحة إلى مناطق أزمات ودكتاتوريات".
