كتبت واشنطن بوست في افتتاحيتها أن بريطانيا تقف على حافة فوضى سياسية واقتصادية بسبب فشل سياسييها في الاتفاق على خطة لمغادرة الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقالت الصحيفة إن البرلمان سيكون اليوم أمام واحدة من آخر فرصه لتجنب كارثة عندما يناقش بدائل لخطة البريكست التي تفاوضت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والتي صوّت ضدها مرتين.
أخبار مقترحة
واعتبرت الصحيفة هذه فرصة نادرة لتكوين أغلبية حزبية من أجل صيغة أكثر وسطية تقلل الضرر الاقتصادي نتيجة تمزق الاتحاد الأوروبي وربما تخفف من الاستقطاب المتزايد في البلاد. لكن لسوء الحظ تحاول ماي، التي ينبغي أن ترحب بهذه الطريقة، منعها.
| إذا استطاع البرلمان الاتفاق على خطة وسطية تحترم تصويت 2016 لصالح البريكست فستكون ماي حكيمة إذا تبنتها |
ووفقا لجدول زمني جديد للاتحاد الأوروبي، إذا لم تقر خطة ماي وقتها، سيكون أمام بريطانيا حتى 12 أبريل/نيسان المقبل لتقديم بديل، وإذا لم تفعل فستجبر حينها على مغادرة الاتحاد. وهذا من شأنه أن يسبب اضطرابا كبيرا على ضفتي القناة الإنجليزية.
وقد قال بنك إنجلترا إن ذلك يمكن أن يسبب أسوا ركود منذ عشرينيات القرن الماضي. ورغم أن البرلمان صوّت ضدها بالفعل، فإن ماي تواصل تفضيل خيار عدم الاتفاق على بديل وسطي.
وألمحت الصحيفة إلى أنه ليس مفاجئا أن أعضاء حزبها الأكثر تعقلا كانوا ينشقون عنها واليوم سيساعدون في قيادة نقاش برلماني بشأن البدائل، بالإضافة إلى تصويتات غير ملزمة للبدائل وضدها. ومن المحتمل ألا يحظى أي من البدائل بأغلبية، وفي هذه الحالة سيكون استفتاء آخر أو انتخابات عامة مصحوبة بطلب من بروكسل لمزيد من التأجيل هو أفضل مسار.
ولكن إذا استطاع البرلمان الاتفاق على خطة وسطية تحترم تصويت 2016 لصالح البريكست، فستكون ماي حكيمة إذا تبنتها. وإذا استمرت في الإصرار على مخططها أو الخروج بلا اتفاق، فإنها لن تضر فقط بالمستقبل الاقتصادي لبريطانيا، بل ستشجع أيضا انقلابا سياسيا أعظم.
















