خصصت الصحف الجزائرية مساحة واسعة اليوم لردود الأفعال على تصريحات قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع، التي دعا فيها لتطبيق المادة 102 من الدستور، التي تثبت حالة عجز رئيس الجمهورية.
وتباينت ردود الفعل بين معارض ومتردد ومساند، وإن كان معارضو الخطوة أرفع صوتا وأكثر عددا، حسب ما تردد عبر وسائل التواصل مما تناقلته الصحف.
فقد وصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دعوة قائد الأركان لتطبيق المادة 102 من الدستور بأنها "محاولة انقلاب"، وقال المكلف بالإعلام على مستوى الحزب ياسين عسيوان إن هذا الرجل جزء من مصائبنا، لا يمكن أن يكون الحل".
وذهب عسيوان للقول بنبرة حذرة "إنهم يريدون نقل المهام داخل النظام، وهو ما نرفضه، نطالب بانتقال ديمقراطي يضع أسس الجزائر الجديدة"، كما أورده موقع "تي.أس.أي".
محاولة انقلاب
وأبدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان معارضة قوية لدعوة الجنرال، وقالت في بيان مكتوب إن هذا "الإعلان نهج مناف للدستور، لأن المؤسسة العسكرية ليس لديها تكليف دستوري بالخوض في هذه الأمر".
وقال البيان إن "صانعي القرار يبدو أنهم يعطون أنفسهم الحق في إدامة هذا النظام الذي شجبه ورفضه الشعب. إن النظام يريد أن يخلف نفسه". ودعت الرابطة إلى اليقظة والتعبئة السلمية حتى لا يفقد الناس حقهم في تقرير مستقبلهم ومصيرهم.
وعلى وسائل التواصل، رد -في السياق نفسه- الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي مصطفى بوشاشي على اقتراح رئيس أركان الجيش بأن تنفيذ هذا الطلب يشكل "خطرا" على الحركة الشعبية التي ولدت في 22 فبراير/شباط الماضي، وإنه "شكل من أشكال الإجهاض السلمي".
| صانعو القرار يبدو أنهم يعطون أنفسهم الحق في إدامة هذا النظام الذي شجبه ورفضه الشعب، إن النظام يريد أن يخلف نفسه. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان |
وقال بوشاشي إن إشراف رموز النظام القديم على الانتخابات وإعلان النتائج، غير مقبول –حسب رأيه- بالنسبة للجزائريين الذين طالبوا بإسقاط النظام بصوت واحد، وذكّر بالمطالب التي عبر عنها الجزائريون منذ بداية "الثورة السلمية" في 22 فبراير/شباط، ومنها حكومة تفاهم وطني.
لا بد من ضمانات
أما حزب حركة مجتمع السلم، فقد أبدى استجابة مترددة لمطلب قائد الأركان، ورأى فيها "اقتراح حل"، ولكنه طالب بضمانات للانتقال الديمقراطي.
وكتب الحزب -في بيان صدر عقب اجتماع لمجلسه التنفيذي- أن تطبيق المادة 102 "لا يضمن في حد ذاته تحقيق الإصلاحات والانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات نظيفة ونزيهة".
أما المساندون، فعلى رأسهم حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي وصف الناطق باسمه صديق شهاب الطلب المقدم من الفريق قايد صالح بأنه عودة إلى العقل، وقال "نحن راضون عن هذه العودة إلى المسار الدستوري، ويجب أصلا ألا نغادره"، حسب ما نقل "تي.أس.أي".
من ناحيته، قال الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني عن طلب قائد الأركان "إنه قرار دستوري وليس انقلابا"، مضيفا أن "الأحكام التنظيمية ستطبق بالكامل"، وأوضح أن هذه المبادرة "تجنب البلاد الفراغ الدستوري. وإذا استمر الرئيس في منصبه حتى 28 أبريل/نيسان، سندخل فترة من الفراغ الدستوري".
وفي صحيفة الخبر، رأت أستاذة القانون الدستوري فتيحة بن عـبو أن "اقتراح نائب وزير الدفاع جاء بناء على ضمانات مسبقة، واتفاق على المضي في حل دستوري"، مشيرة إلى أن بوتفليقة قد قبل هذا المخرج، حفاظا على استقرار البلاد ووحدتها الوطنية، حسب رأيها.
وقالت بن عبو إن "اقتراح صالح يعد بمثابة عرض من النظام"، وبشأن إعلانه من قبل مؤسسة الجيش وليس الرئاسة، أوضحت المتحدثة أن "الاقتراح لو جاء من قبل الرئاسة قد يرفض من الشارع، لهذا جاء الاقتراح من الجيش لكي لا يرفض".
